حكومة الإنقاذ بصنعاء تتجه لمقاضاة التحالف لمنعه دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة

قالت حكومة الإنقاذ بصنعاء السبت، إنها ستقاضي التحالف العربي بقيادة السعودية، لاحتجازه سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها في صنعاء عن وزير النفط في حكومة الانقاذ أحمد عبدالله دارس، قوله إن “اليمن لم تستفد من الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات النفطية بسبب الغرامات المالية المفروضة جراء منع دخول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة”.

وأكد دارس أن “استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يكلف ويفرض غرامات مالية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، يتحملها المواطن اليمني، ما يفاقم من معاناته المعيشية”.

ولفت دارس إلى أن وزارته تدرس “رفع دعاوى قضائية لمقاضاة التحالف بقيادة السعودية لتسببه في توقف إمداد القطاعات الخدمية بالمشتقات النفطية ونفاد مخزون شركة النفط من تلك المشتقات خاصة مادة الديزل”.

وتتهم حكومة هادي و”التحالف العربي”، حكومة صنعاء باستغلال ميناء الحديدة، الذي يعد الثاني في الأهمية بعد ميناء عدن لتهريب الأسلحة القادمة إليها من إيران.

ويوم الاثنين الماضي، قالت حكومة صنعاء أن غرامات احتجاز سفن المشتقات النفطية التي تسبب بها التحالف العربي بقيادة السعودية، جاوزت المليون دولار.

وأكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء في بيان صحفي، أن التحالف يحتجز 18 سفينة مشتقات نفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت الشركة أن السفن المحتجزة تضم 4 سفن محملة بمادتي المازوت والغاز و14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت حكومة هادي و”حكومة صنعاء”، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بوقف إطلاق النار وحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.