تقرير أممي يفصل روايات مفجعة عن نساء احتجزن في كوريا الديمقراطية ويدعو إلى وقف تلك الانتهاكات الخطيرة

وعلى الرغم من أن السفر إلى الخارج ممنوع فعليًا في كوريا الديمقراطية، إلا أن النساء يشرعن في رحلات خطيرة بحثا عن مصادر دخل منقذة للحياة أو عن حياة جديدة في الخارج.

واستند التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2019، إلى شهادات نساء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية احتجزن في بلادهن بعد إعادتهن قسراً إليها.

من وصفت منهن بأنها “خائنة” لمحاولتها الوصول إلى جمهورية كوريا أو الذهاب إلى كنيسة كورية جنوبية أثناء إقامتها في الصين، تعاقب بشكل منهجي–تقرير أممي

وقد تمكنت مائة من النساء في نهاية المطاف  من الفرار. وفصلنّ في مقابلات مع موظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما تعرضن له داخل الاحتجاز في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيليت، قصص هؤلاء النساء بأنها “مفحعة”.

ظروف احتجاز مرعبة ولا إنسانية

وأفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف اليوم بأنه “عندما تعود النساء إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يتم احتجازهن من قِبل وزارة أمن الدولة أو وزارة أمن الشعب. “

“وكثيراً ما يتعرضن للسجن من قِبل مسؤولي الدولة دون محاكمة، أو بعد إجراءات لا تفي بالقواعد والمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة”.

وشدّد التقرير على أن النساء اللواتي عدن إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولا سيما من وصفت منهن بأنها “خائنة” لمحاولتها الوصول إلى جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) أو الذهاب إلى كنيسة كورية جنوبية أثناء إقامتها في الصين، تعاقب بشكل منهجي وتتعرض لعدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان.

ونقلت السيدة ثروسيل قصة إحدى الناجيات التي حاولت جاهدة عدم الكشف عن تفاصيل حياتها في الصين. ونتيجة لذلك، “تعرضت للضرب والركل بشدة لدرجة أن ضلوعها كُسرت، ولا تزال تشعر بالألم حتى اليوم”.

خضعت النساء المحتجزات للتعري القسري ولعمليات التفتيش الجسدي المهين الذي ينتهك حرمتهن، وعنف جنسي من قِبل حراس السجن– تقرير أممي

كما أوضحت ثروسيل أن “ضحية أخرى تعرضت لضرب مبرح لدرجة أنها حاولت الانتحار”.

وأفادت المتحدثة باسم المفوضية بأن “النساء تحدثن عن احتجازهن في ظروف لا إنسانية ومكتظة وغير صحية، في ظل محدودية رؤية ضوء النهار واستنشاق الهواء النقي، أو عدمه”.

وصرحت بأن” النساء المحتجزات خضعن للتعري القسري ولعمليات التفتيش الجسدي المهين الذي ينتهك حرمتهن. وأبلغت بعض النساء عن تعرضهن للعنف الجنسي من قِبل الحراس أو رؤية نساء أخريات يتعرضن للاعتداء الجنسي من قِبل الحراس”.

إجهاض المحتجزات الحوامل وتعذيبهن

وبحسب أقوال عدة شهود، سعى مسؤولو السجون في بعض الحالات إلى إجهاض المحتجزات الحوامل عبر ضربهن أو إجبارهن على الأشغال الشاقة.

واجهت النساء المحتجزات أنواعاً أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على النوع الاجتماعي مثل حرمانهن من الوصول إلى المرافق والمواد اللازمة لتلبية احتياجات النظافة الخاصة بالنساء، بالإضافة إلى مراقبتهن باستمرار من قِبل الحراس الذكور.

وأبلغ العديد منهن عن عدم حصولهن على طعام كافٍ، مما أدى إلى معاناتهن من سوء التغذية. وقالت إحدى النساء في شهادتها إن عددا من الأشخاص توفي بسبب سوء التغذية.

دعوة إلى مراعاة المعايير الدولية

ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من شأنها أن تجعل نظام الاعتقال متماشياً مع القواعد والمعايير الدولية، بما في ذلك تلبية احتياجات المحتجزات، استناداً إلى قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك. وأشار التقرير إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على استعداد للعمل والانخراط مع السلطات بطريقة هادفة وبناءة.

ويدعو التقرير أيضا الدول الأخرى إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بعدم إعادة أي شخص إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عندما تكون هناك أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيواجه خطرا حقيقيا وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الأضرار التي يتعذر إصلاحها.

كما يدعو الدول إلى دعم أي عملية مساءلة للتحقيق فيما إذا كانت الجرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ولا تزال تُرتكب في البلاد.