البرلمان يوصي الحكومة بصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة بشكل شهري

أكد نواب الشعب على أهمية صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية وتشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي ومنها التصنيع الدوائي .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء والتي  أقر فيها المجلس  مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الخطة.

 

وشدد أعضاء البرلمان  على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات ومنها التوصيات المتعلقة بالنفقات العامة  التي تتمثل في الاتي :

1- الاستمرار في الجهود المبذولة عبر وزارة الخدمة المدنية لتنزيل الوظائف الوهمية والمزدوجة من كشف الراتب، واستكمال نظام البصمة والصورة في المؤسستين المدنية والعسكرية بالتنسيق مع وزارات المالية والدفاع والداخلية، ورصد المخصصات المالية المناسبة الإنجاز ذلك.

2- توقيف مرتبات المنقطعين عن العمل لحين البت في موضوعهم بعد انتهاء التحالف، وكذا توقيف أي عملية إحلال جديدة.

3- ترشيد النفقات على السلع والخدمات والصيانة في كافة أجهزة الدولة ودواوين الوزارات، بما يتوافق مع ظروف وصعوبات المرحلة الراهنة نتيجة التحالف والحصار.

4- تقنين عملية صرف الحافز لموظفي المصالح والجهات الإيرادية وربطه المباشر بنمو الإيرادات العامة المتحققة من تلك المصالح والجهات الإيرادية، ووضع الضوابط المناسبة لذلك الصرف، وأن يكون صرف الحافز وخصمه وفقا للقانون.

5-  قيام الدولة بواجبها نحو أبناء القوات المسلحة والأمن وتعزيز خطط وبرامج الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين.

6- صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بصورة شهرية.

7-  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل معالجة مشكلة المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين والمتوفيين الذين لم تستكمل إجراءات إحالتهم للتقاعد وفقا للقانون.

8- موافاة المجلس بعقود شراء واستيراد المشتقات النفطية.

9-  الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في بناء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية يكفي لفترة ستة أشهر على الأقل يتيح للحكومة التدخل أثناء حدوث الأزمات.

10-  البحث المستمر عن مصادر أمنة لتغطية العجز، وعدم اللجوء إلى مصادر تضخمية غير آمنة (السحب على المكشوف).

11- الحد من الارتفاع المستمر في حجم الدين العام وأعبائه المتزايدة على الخزينة العامة للدولة.

12- دعم الحكومة لسياسات البنك المركزي اليمني التي ينتهجها في الضبط والرقابة على أسعار الصرف.

13- أخذ الاحتياطات والتدابير والضوابط اللازمة للحفاظ على رؤوس أموال المؤسسات والهيئات الحكومية المستثمرة أموالها في أذون الخزانة واستثمارها بالشكل السليم الذي يحفظ أموال المودعين وينميها ويساهم في تقوية الاقتصاد الوطني .

14-  إيلاء القطاع الصحي ما يستحق من الاهتمام في أولويات الإنفاق بما يمكنه من مواجهة الأمراض والأوبئة وجائحة كورونا وخاصة مراكز الاستقبال والعزل الصحي وغرف العناية المركزة.

15-  الاستمرار في إعادة تأهيل القطاع الصحي، وتمكين المواطن من الوصول للخدمات الصحية بكل سهولة ويسر عبر تفعيل قانون التأمين الصحي وإيجاد نظام تأميني متكامل لجميع المواطنين ويحفظ صحتهم وصحة أبنائهم.

16-  توفير المخصصات المالية اللازمة لمن لم يشملهم الحافز المقدم من المنظمات الدولية للعاملين في الميدان التربوي من الموجهين والمعلمين والإداريين والخدميين، وبما يضمن سير العملية التعليمية .

17 – الاستمرار في التوجه الحكومي نحو تشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر في المجالين الصناعي والزراعي، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة التي تكفل استدامة هذه المشاريع وحسن توظيف القروض المقدمة لها في الأنشطة الزراعية والصناعية للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتذليل كافة العقبات التي قد تقف أمام التنفيذ، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم الفني والتقني لمثل هذه المشاريع بالتزامن مع الدعم المالي وتوسيع رقعة المستفيدين منها على مستوى الريف والحضر، وبما يضمن استعادة تلك القروض.

18 – على الحكومة سرعة تقديم الخطة الإستراتيجية الثانية – البنية المؤسسية وإعادة البناء وتعزيز مقومات الإستقرار (2021-2025م) للمصادقة عليها وفقا للدستور.

19 – التقيد عند إعداد وتقديم مشاريع خطط الإنفاق العامة القادمة بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وأسس وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وأصول التبويب المتبع في النظام المحاسبي الموحد.

20 – تضمین وثائق ومجلدات مشاريع خطط الإنفاق للأعوام القادمة ما يلزم من التفاصيل والبيانات الإيضاحية للتقديرات والمخصصات المالية للنفقات على مستوى الباب والفصل والبند والنوع وعلى مستوى الجهات، وبما يستوعب ويشمل الجوانب التالية:

أ- ما يخص المشاريع المعتمدة ضمن الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة – البنية المؤسسية وإعادة البناء وتعزيز مقومات الإستقرار (2021 – 2025).

ب- ما يخص المشاريع الممولة بالقروض الميسرة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والأصغر في المجالين الصناعي والزراعي.

د. التوصيات الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية والسلطة المحلية .