الاتصالات تحذر من انقطاع وشيك للاتصالات والانترنت في اليمن
حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من انقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المواطنين في اليمن، جراء استمرار دور التحالف في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى اليمن.
وأعلنت الوزارة- في بيان لها اليوم الإثنين ـ أن مؤسسات وشركات الاتصالات والبريد تواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية جراء استمرار دول التحالف باحتجاز سفن المشتقات النفطية، ما ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين في اليمن.
وعبرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تنديدها واستنكارها البالغ إزاء كل أشكال الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني.
ووجهت نداء استغاثة عاجلة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات الدولية المعنية للقيام بواجباتها المحتمة عليها والتوقف عن تخاذلها المشين، تحذيرا من انقطاع وشيك لخدماتها جراء استمرار التحالف في منع دخول سفن المشتقات النفطية.
ودعت إلى استنهاض دورها في التحرك الجاد وإجبار دول التحالف على رفع الحظر غير المبرر، والسماح للسفن المحملة بالمشتقات النفطية بالدخول إلى اليمن، لتتمكن مؤسسات وشركات الاتصالات من تشغيل المحطات والشبكات ومواقع التشغيل الفنية، حتى يتسنى لها العمل على تأمين واستمرار خدمات الاتصالات الأساسية لليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء.
وطالبت بوضع حد لمنع توقف الخدمات الحيوية عن المدنيين، نظراً لما تمثله خدمات الاتصالات الحيوية من أهمية قصوى في الحد من تفشي وباء كورونا والتخفيف من معاناة المرضى والمدنيين، وتسيير مظاهر الحياة ووصول المساعدات الإنسانية والأعمال الإغاثية إلى المدنيين المتضررين في المناطق والقرى المتقطعة والأكثر تضرراً.
وحذرت وزارة الاتصالات من توقف كلي أو جزئي وشيك لشبكات الاتصالات والإنترنت في الجمهورية اليمنية جراء انعدام المشتقات النفطية، محملة دول التحالف وكل الأطراف الداعمة، مسؤولية عزل أكثر من 27 مليون مواطن يمني عن العالم نتيجة انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات
وقالت: “سيتعطل أكثر من 1842 مستشفى وجامعة ومنشأة تعليمية، وسيحرم أكثر من مليوني طالب وباحث وأكاديمي من خدمات البحث والتطوير العلمي نتيجة انقطاع الانترنت والاتصالات”، لافتة إلى أن انقطاع الاتصالات نتيجة انعدام المشتقات النفطية سيؤدي لشلل تام في جميع المرافق الخدمية والصحية ومختلف القطاعات العامة والخاصة.
واستنكرت بشدة التواطؤ العلني للأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها الأممي إلى اليمن، والاشتراك مع تحالف العدوان في كل جرائمه وانتهاكاته الإنسانية في اليمن.
وجددت وزارة الاتصالات دعوتها لأحرار العالم وللدول ذات القرار السيادي الحر، للتنديد والاستنكار والانتصار لحق الشعب اليمني وقضاياه الحقه، وممارسة الضغط على دول النفوذ ودول التحالف لإجبارها على السماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول للتخفيف من معاناة المدنيين، ووضع حد لممارسات دول تحالف العدوان وإمعانها في تعطيل أساسيات الحياة وفرض عقاب جماعي لملايين المدنيين في اليمن على مرأى ومسمع العالم.
