التحالف يحكم حصار الوقود ويهدد القطاع الصحي بالتوقف

أحكم التحالف بقيادة السعودية والامارات حصاره البري والجوي والبحري، بتصعيد احتجازه سفن الوقود عرض البحر ومنع دخولها الى ميناء الحديدة مهددا القطاعات الحيوية بالتوقف وعلى رأسها قطاعات الصحة والمياه والنظافة، في وقت يزعم دعمه اليمن في مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحذيرات الامم المتحدة من اتساع دائرة انتشاره.

 

وحذر وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد دارس من كارثة توقف القطاع الصحي عن العمل في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جراء منع التحالف دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.

 

وزير النفط قال في تصريح تلفزيوني، مساء الثلاثاء: “لدينا مشكلة في تزويد المستشفيات وسيارات الإسعاف بالبترول والغاز، وقوى العدوان تواصل القرصنة بالرغم من الوضع الاستثنائي الذي نمر به في ظل وباء كورونا”.

 

مُؤكدا تضرر المنشآت الطبية، بقوله: إن “القطاع الصحي هو القطاع الأكثر تضرراً من استمرار الحصار ومنع السفن النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة، وهذا الضرر سيشمل كل اليمنيين”.

 

وأوضح وزير النفط والمعادن أحمد دراس أن “الوزارة تتابع الأمم المتحدة وكل الجهات في سبيل وضع حد لعملية القرصنة التي يقوم بها تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية وغيرها” في إشارة إلى تقييد تدفق سفن الغذاء أيضا.

 

الوزير دارس كشف عن خسائر مادية يلحقها التحالف باحتجازه سفن المشتقات النفطية عرض البحر لأسابيع تمتد إلى أشهر، وقال: “تأخير وصول السفينة الواحدة إلى ميناء الحديدة يكلفنا أكثر من 18 إلى 20 ألف دولار لليوم الواحد”.

 

وأعلنت شركة النفط اليمنية، العمل ببرنامج تموين الطوارئ والتعبئة الرقمية (حصص محددة لكل سيارة)، اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء، جراء استمرار احتجاز التحالف 15 سفينة مشتقات نفطية، ومنع دخولها ميناء الحديدة.

 

وقالت: “ما تزال قوى التحالف تحتجز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قُبالة ميناء جيزان لفتراتٍ مُتفاوتة تصل في أقصاها إلى مايزيد على 78 يوماً رُغم استكمالها إجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية لدخول ميناء الحديدة”.

 

مضيفة: “لم يتم السماح بدخول أي شُحنة نفطية إلى الميناء منذ وصول السفينة (ديستيا بوتشي) إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23 مايو 2020م بعد أن تم احتجازها لفترة تتجاوز50 يوماً عقب حُصولها على تصريح الأمم المتحدة رقم (87102) في 1 إبريل 2020م”.

 

وحذرت من أن “خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المُشتقات النفطية منذ أكثر من 11يوماً يُعد مُؤشراً خطيراً للتداعيات المُحتملة على المستوى الإنساني خاصةً في ظل تفشي جائحة كورونا واحتياجات القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصحة والنظافة والمياه”.

 

وحملت “قُوى العدوان مسؤولية تداعيات الحصار الجائر والقرصنة البحرية المُستمرة وكافة النتائج المُترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الاقتصادية المسعورة وصولاً إلى مُحاولة تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية”.

 

وقالت: إن التحالف باستمراره في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، يصنع ازمات تموين “تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات الاحترازية والازدحام  الاضطراري أمام المحطات البترولية للحصول على احتياجاتهم من المشتقات النفطية”.

 

كما حملت “الأُمم المتحدة مسؤولية التخاذل والتقاعس والارتهان المتواصل لمزاجية قوى العدوان وتخليها عن التزاماتها الدولية والإنسانية، لاسيما في هذه المرحلة التي تستوجب منها العمل بجدية في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية الدؤوبة لمواجهة الخطر الوبائي”.

 

وأكدت أنها “ستضطر اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء للبدء بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية للحفاظ على استقرار التموين لأطول فترة ممكنة، وتغطية احتياجات أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين وبحسب الإمكانيات التموينية المتاحة”.

 

شركة النفط اليمنية دعت المواطنين في بيانها إلى “عدم الهلع والابلاغ عن اي مخالفات أو تجاوزات على رقم 836552، وضرورة الالتزام الكامل بكافة الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا”. منوهة بأنه “لن يُسمح بتواجد أكثر من شخص واحد في كل وسيلة نقل”.

 

وطالبت الشركة، في المقابل، الجهات الأمنية في وزارة الداخلية بأن “تواصل تعزيز آليات التعاون المُثمر مع وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية، بما يكفل الحد من مظاهر السوق السوداء وعدم الانضباط التمويني” في محطات المحروقات.