رسمت تقارير عالمية صورة قاتمة عن كارثة اقتصادية يواجهها العالم بسبب أزمة كورونا؛ ففي أمريكا أعلنت وزارة العمل خسارة أمريكا 20.5 مليون وظيفة خلال شهر أبريل الماضي، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه، لترتفع نسبة البطالة إلى 14.7% في أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات. وجاءت هذه الخسارة نتيجة التوقف السريع للنشاط الاقتصادي لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت وزارة العمل في بيان: «انخفض التوظيف بشدّة في جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمة للوظائف وخاصة في قطاعي الترفيه والفنادق».
وارتفع عدد العاطلين عن العمل من 15.9 مليونا إلى 23.1 مليونا، كما أن عدد الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية ارتفع بمعدل الضعف تقريبا ليصل إلى 10.9 ملايين شخص. من جهته، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن أرقام البطالة، معتبرا أنها كانت «متوقعة» و«غير مفاجئة».
وتعكس الخسائر في الوظائف حالة الركود الحادة التي سببها الإغلاق المفاجئ للشركات والأنشطة التجارية والذي نال من كل الصناعات تقريبا.
وكل الوظائف التي تم خلقها خلال 11 سنة من التعافي والتي أعقبت الركود الاقتصادي العظيم عام (2008) ضاعت الآن في غضون شهر واحد.
وحدث انهيار سوق الوظائف بسرعة مذهلة، ففي فبراير الماضي كانت معدلات البطالة قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في خمسة عقود مسجلة 3.5%، وفي مارس الماضي كان معدل البطالة 4.4%.
وفي بريطانيا حذر بنك إنجلترا من أن وباء فيروس كورونا سيدفع بالاقتصاد البريطاني إلى أسوأ ركود في تاريخ البلاد المسجل. وقال البنك إن الاقتصاد على وشك الانكماش بنسبة 14 في المائة هذا العام، اعتمادا على احتمال تخفيف حالة الإغلاق في يونيو. وتفيد السيناريوهات التي يتوقعها البنك، وتبين تأثير «كوفيد-19» في الاقتصاد بأن الوباء «سيقلص الوظائف والدخول في بريطانيا بشدة».
وأظهر أحدث تقرير للبنك عن السياسة المالية أن الاقتصاد البريطاني يسير إلى أول ركود له منذ عشر سنوات. وقد انكمش الاقتصاد بنسبة 3 في المائة في الربع الأول من 2020، ثم أعقب ذلك تدن غير مسبوق بلغ 25 في المائة خلال الأشهر الثلاثة من الربع الثاني للعام الذي ينتهي في يونيو.
وقال البنك إن سوق الإسكان قد تجمد، بينما انخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 30 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة.
أما بالنسبة إلى العام كله فيتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 14 في المائة. وهذه النسبة ستكون أكبر انخفاض سنوي في التاريخ المسجل، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي ترجع إلى عام 1949.
وسيكون الانكماش السنوي هو أشد انكماش تشهده بريطانيا منذ عام 1706، بحسب تقديرات البنك.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يتوقع أن يكون الضرر الدائم الذي يلحق بالبنك بسبب الوباء «صغيرا نسبيا». ويحتمل أن يتعافى الاقتصاد «بسرعة أكبر من سرعة تعافيه من الأزمة المالية العالمية».
وقال جيمس سميث مدير البحوث في شركة ريزوليوشن فاوينديشن إن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد هذا العام تعادل 9000 جنيه إسترليني للأسرة في بريطانيا.
وأضاف: «لمواجهة هذا الضرر الاقتصادي الضخم أحسن البنك والحكومة التصرف حينما اتخذا إجراءات جريئة لحماية الشركات والأسر بقدر الإمكان».
وتتوقع الحكومة البريطانية بدء تخفيف قيود الإغلاق التام الأسبوع المقبل.
ويفترض البنك أيضا انتهاء دعم وظائف الحكومة الذي يغطي 80 في المائة من الأجور بانتهاء الإغلاق، وأن بعض الشركات إما ستتوقف تماما وإما ستقلص عملياتها بعض الوقت.
وقال البنك إنه يتوقع زيادة حادة في طلبات الإعانات الاجتماعية، وإن هذا «يتماشى مع ارتفاع نسبة البطالة المعلن»، التي يتوقع أن ترتفع إلى 9 في المائة هذا العام، من 4 في المائة حاليا.
وطبقا لسيناريوهات البنك فإن التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين سينخفض إلى الصفر مع بداية العام المقبل، مع الهبوط الشديد في أسعار الطاقة، كما يتوقع أن يظل أقل من 2 في المائة وهو الهدف الذي وضعه البنك للعامين المقبلين.
