على ضوء استمرار انتشار فيروس كورونا، أصدرت منذ أيام منظمة اليونيسيف تقريرها “كوفيد-19 يضاعف من معاناة الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
ويتحدث التقرير التی نشرتها الجزیرة عن أن 25 مليون طفل محتاج يعيشون في المنطقة، بمن فيهم اللاجئون والنازحون الذين اقتُلع معظمهم من بيوتهم بسبب النزاعات المسلحة والحروب في كلّ من سوريا واليمن والسودان وفلسطين والعراق وليبيا.
وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) احتمال فقدان 1.7 مليون وظيفة في العام 2020 بسبب توقف معظم الشركات عن العمل وتعليق الرواتب والإغلاق شبه التامّ. ومن المتوقع أن يزيد هذا من عدد الفقراء في المنطقة بمقدار ثمانية ملايين شخص إضافي. وترجّح اليونيسيف أن يكون نصف هؤلاء الفقراء من الأطفال، وإن لم تقدم أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية دعما للعائلات، فلن تجد هذه العائلات أمامها من خيار سوى اللجوء إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر والتسرب من المدرسة من أجل البقاء على قيد الحياة.
بين المطرقة والسندان
وفي حديثها للجزيرة نت، تقول جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام بمكتب اليونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الأطفال السوريين عالقون بين المطرقة والسندان، وجاء فيروس كورونا ليزيد من “الطين بلة” وليصعب من الحياة التي كانت شبه كابوس للكثير من الأطفال، سواء في داخل سوريا أم في دول الجوار.
وأضافت “لحسن الحظ في دول الجوار لم يتم رصد إصابات بالفيروس بين اللاجئين السوريين، ونقوم في اليونيسيف بمضاعفة عملنا من أجل توصيل المساعدات الأساسية التي تساهم في تحسين وصول الناس إلى النظافة مثل المياه الصالحة للشرب، والمياه النقية لغسل اليدين، والصابون السائل، والمعقمات، ومسحوق الغسيل، كما نوزع كل أنواع مواد التنظيف على الناس في مخيمات اللجوء وأيضا في داخل سوريا”.
وتابعت توما أن أكبر المعوقات التي تقف في طريقهم هي الحاجة للحصول على التمويل، “فقد طالبنا بالحصول على 92 مليون دولار أميركي، وهي مناشدة أطلقناها من أجل جمع المال لمتابعة عملنا، كما نواجه تحديات متعلقة بإغلاق الحدود والمعابر وإغلاق المجال الجوي في المنطقة، فتحولنا لشراء هذه اللوازم من السوق المحلية، الأمر الذي ساعد في دعم الاقتصاد المحلي”.
ودعت المسؤولة الأممية إلى أن “استثمار” انتشار فيروس كورونا في ظل تضرر الجميع منه، وتحويله إلى “فرصة” من أجل وقف الحرب وانعكاسها السلبي على الأطفال.
تنفس اصطناعي وحواضن
من جانبه، أشار وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة مرام الشيخ إلى أنه رغم كون تأثير كورونا صحيا على الأطفال أقل حدة منه على كبار السن، فإن له تأثيرات سلبية كبيرة عليهم، مشيرا إلى أن تقييد حركة عبور المرضى أدى لزيادة نسبة الوفيات لدى حديثي الولادة بسبب عدم وجود أجهزة تنفس اصطناعي كافية وحواضن كافية في الداخل السوري، حيث إن قسما كبيرا من هذه الحالات كانت تعالج في تركيا.
وأضاف الشيخ أن إيقاف العمل في المدارس في مناطق المخيمات، وصعوبة الوصول إلى وسائل التعلم عن بعد، أثرا بشكل سلبي على العملية التعليمية، مشيرا إلى وجود إرهاصات جنينية لعملية التعلم عن بعد، حيث تم إطلاق “مدارس رقمية” بإشراف وزارة التربية بالحكومة السورية المؤقتة، وتشمل تسجيلا للمحاضرات والدروس التعليمية وتحميلها على مواقع إلكترونية ليشاهدها الأطفال بإشراف أهلهم في المنزل.
وأردف الشيخ أن الاستجابة على كافة الأصعدة وليس على مستوى الأطفال قد تكون معدومة، فهي جهود فردية من قبل الوزارات والمديريات وبعض المنظمات، في ظروف يعاني فيه الجميع من نقص الموارد والإمكانيات، وغياب أي استجابة دولية لحد الآن.
وفي تقرير سابق للأمم المتحدة، أشارت تقديراتها إلى أن 11 مليون شخص يحتاجون مساعدات إنسانية، بما في ذلك 4.7 ملايين طفل و1.3 مليون معاق، كما أن أكثر من 3.1 ملايين طفل دون سن 5 سنوات و1.6 مليون امرأة حامل ومرضعة هم بحاجة إلى الدعم الغذائي.
