الإمارات تُفخخ باب المندب

 أكد تقرير صحفي، أن الإمارات حولت جزيرة “ميون” اليمنية، إلى قاعدة عسكرية لها، وممرا لدخول مرتزقتها وخروجهم، وإدخال الدعم إليهم، ليتولى هؤلاء مهمة إيصال الدعم إلى عدن وباقي المناطق المحتلة في جنوب اليمن.

 

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “العربي الجديد” فقد أعادت الإمارات تأهيل مطار ميون العسكري الذي تستخدمه أيضا لدعم وكلائها في الساحل الغربي، إلى جانب الموجودين في مدينة عدن.

 

وقال التقرير إن “الإمارات تواصل العبث في المناطق والأجزاء الحيوية والاستراتيجية في اليمن، وسط تركيز على الجزر المتناثرة، التي تعد من أهم الثروات المدفونة في البلاد”.

 

وتحدثت مصادر عسكرية وأمنية يمنية عن حجم الانتهاكات في جزيرة ميون الواقعة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وسط محاولة أبوظبي استنساخ ما قامت به في سقطرى، بحسب الصحيفة.

 

ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها “إن الإمارات عزلت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كم مربع، وعدد سكانها نحو 250 شخصا، عن محيطها اليمني، ضمن محاولة اقتطاعها وحرمان أي طرف يمني التحكم بمضيق باب المندب”.

 

ووفقا للمصادر، فرضت الإمارات إجراءات عديدة في سبيل منع الوصول إلى الجزيرة، باستثناء قلة في صفوف مرتزقتها ممن تثق بهم بشكل مطلق، بينهم عدد من الصحافيين والإعلاميين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، وتدر عليهم أموال لاستمرار كسب ولائهم، فيما يمنع الآخرون من الوصول إلى الجزيرة.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في السلطة المحلية بمحافظة عدن، وآخر في مؤسسة موانئ عدن، تأكيدهم أن السلطات المحلية في الجزيرة غير قادرة حتى على معرفة أحوال الناس في جزيرة ميون، ولا يستطيع أي مسؤول يمني الوصول إلى الجزيرة أو زيارتها، منذ سيطرة الإمارات عليها في أكتوبر 2015م.

 

وتحدث للصحيفة أربعة من سكان الجزيرة، الذين كشفوا عن الممارسات الإماراتية في ميون، مشيرين إلى أن القوات الإماراتية تعمدت مضايقة الصيادين في عملية الصيد البحري، كون الصيد مصدر رزق لأغلب سكان الجزيرة، بالإضافة إلى دخول بيوت المواطنين واقتحامها تحت حجج واهية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والمنظمات إلى الجزيرة.

 

مبينة أن الذي يعمل في فقط الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يمارس نوعا من الإذلال للمواطنين، حسب ما تحدثوا به  للصحيفة، لافتين إلى أن الهدف من هذا التضييق، إجبارهم على الرحيل والهجرة عن الجزيرة، أو القبول بالإغراءات المقدمة بتسفير سكان ميون إلى الإمارات.

 

وأكدوا في سياق حديثهم للصحيفة أن علم اليمن ممنوع رفعه في جزيرة ميون، فيما يتم رفع العلم الإماراتي بدلا منه، وعلم الانفصال التابع لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للاحتلال الإماراتي.

 

 وأضاف من تحدثوا للصحيفة أن وفودا إماراتية تصل إلى الجزيرة بشكل شبه يومي، مشيرين إلى أن تحركاتهم لا تتوقف، ويلتقي ضباط إماراتيون بعدد من مرتزقتهم في الجزيرة.

 

 كما كشفوا عن وجود سجن في ميون يعتقد تواجد العشرات من المعتقلين والمختطفين تم نقلهم من المحافظات الجنوبية إلى السجن.

 

ويضيف تقرير “صحيفة العربي”، أن سكان جزيرة ميون يعانون من صعوبة الحياة، وغياب الخدمات بشكل شبه تام، وفي مقدمتها الخدمات الصحية، نظراً لعدم وجود أي مستشفى في الجزيرة سوى مركز صحي مكون من أربع غرف لا يصلح، وفق سكان الجزيرة، “حتى لتوليد امرأة”، فيما يضطر الأهالي نقل المرضى والحوامل عبر قوارب مهترئة لإيصالهم إلى البر، رفضا من الأهالي الاستسلام للضغوط والمضايقات الإماراتية، في الهجرة نحو عدن أو تعز أو خارج اليمن.

 

ولفت التقرير إلى إن جزيرة ميون تعيش تداخلا في الصلاحيات، فقد كانت تتبع محافظة عدن، لكن بسبب تعديلات أصدرها الحكومات اليمنية السابقة، أصبحت إداريا تتبع محافظة تعز، فيما انتخابيا تتبع مديرية المعلا في محافظة عدن، وإيراداتها لمؤسسة موانئ عدن، ويحصل نزاع بين محافظتي عدن وتعز بشكل مستمر على الجزيرة.