حكومة هادي تنهب أكثر من 308 مليارات ريال من عائدات النفط والغاز في مأرب خلال العام الماضي.

في الوقت الذي يعاني المواطن اليمني من تدهور الوضع الاقتصادي وبات 90% من سكان هذا البلد يعيشون تحت الفقر، ومستحقون للمساعدات الغذائية ولأبسط مقومات العيش والحياة الكريمة؛ بسَببِ استمرار العدوان والحصار السعودي الأمريكي الظالم منذ أكثر من 5 سنوات، إلا أن قيادات ومسئولي حكومة الفارّ هادي يعانون من التخمة جراء الفساد وسرقة المال العام ونهب أقوات المساكين والفقراء، وأصبحوا يعيشون ثراءً فاحشاً على حساب الملايين من أبناء اليمن.

وفيما تتوالى الفضائح المخزية داخل حكومة المرتزِقة بشكل يومي بعد أن فاحت رائحة الفساد لتزكم الأنوف، كشفت إحصائيات جديدة رصدتها صحيفة “المسيرة” عن قيمة المبيعات التقديرية بالريال اليمني خلال العام المنصرم 2019 لإنتاج محافظة مأرب التي تم الاستحواذ عليها من قبل حكومة الفارّ هادي وقيادات حزب الإصلاح، وذهبت تلك المبالغ لحساباتهم الشخصية دون أن ينتفع منها الشعب اليمني نهائياً.

ووفقاً للتغريدات التي نشرها الصحفي الموالي للعدوان جلال الشرعبي، فقد بلغت مبيعات الغاز المنزلي من إنتاج مأرب العام الماضي حوالي (63، 757، 321، 200، 00) أي أكثر من 63 مليار ريال يمني، بينما بلغت قيمة مبيعات المشتقات النفطية من إنتاج مأرب خلال العام المنصرم (65، 182، 145، 400، 00) أي أكثر من 65 مليار ريال يمني، ومجموع ذلك أكثر من 128 مليار ريال.

وبحسب الصحفي الشرعبي الموالي للعدوان، فإن إنتاج صافر خلال العام 2019 كان 15 ألف برميل في اليوم، بينما تضاعف إلى ثلاثين ألفًا منذ مطلع العام 2020، موضحًا أن الأرقام المنشورة هي لعائدات المبيعات الداخلية فقط، ولا تشمل عائدات التصدير الخارجية التي تبلغ عشرين ألف برميل باليوم، مبينًا أن إجمالي مبيعات النفط الذي تم تصديره للخارج من مأرب خلال العام المنصرم 2019، بلغت قيمتها 360 مليون دولار بالسعر الذي حدّدته حكومة الفارّ هادي 50$.

وبضرب هذا المبلغ في متوسط سعر الدولار (500 ريال يمني) يكون الناتج هو (180 مليار ريال يمني).

وبجمع ذلك مع قيمة المبيعات الداخلية للنفط والغاز في مأرب يصبح المبلغ (308) مليارات ريال.

وَأَضَـافَ الشرعبي أن عائدات النفط والغاز والمصافي يتم إيداعها لدى شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات، ولا يدخل منها فلس واحد إلى الخزينة العامة، مؤكّـداً أن فئران الصرافة الذين ظهروا بداية العدوان ويتواجدون في مأرب وعدن، قد تم إحلالهم محل البنك المركزي اليمني، الأمر الذي يثبت حقيقة العدوان ومرتزِقته في تجويع الشعب وتركيعه وحرمانه من أبسط حقوقه وحلمه بالحصول على الراتب الشهري مصدر دخله الوحيد.

وكان المرتزِق حافظ معياد -محافظ البنك المركزي في حكومة الفارّ هادي-، قد أعلن في تصريح العام المنصرم أن مبيعات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح في مأرب لا يدخل منها ريال واحد إلى خزينة الدولة، وإنما تذهب إلى جيوب المنتفعين والنافذين وهوامير الفساد في حكومة المرتزِقة.