حكومة صنعاء تدين استئناف عددا من الدول بيع وتصدير الأسلحة للتحالف العربي

أدانت وزارة الخارجية في حكومة الانقاذ مساء أمس الاثنين، استئناف بعض الدول بيع وتصدير الأسلحة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية، بعد إيقافها بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في اليمن.

واعربت الوزارة في بيان لها، عن أسفها لقرارات استئناف بيع الأسلحة لدول التحالف، بحجة مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، معتبرة أن ذلك” أظهر زيف دعوات تلك البلدان للسلام ووقف الحرب على اليمن”.

ووفقا لوكالة الانباء اليمنية “سبأ” بنسختها في صنعاء، قالت الوزارة أن “هذه الخطوة المؤسفة جاءت من جانب دول تربطها باليمن علاقات تاريخية، ولها مواقف متوازنة إزاء العدوان المفروض على اليمن للعام السادس على التوالي”.

ودعت خارجية الانقاذ تلك الدول إلى “إعادة النظر في هذه القرارات التي تتعارض مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية، والجهود التي تبذل لإحلال السلام باليمن”.

كما دعت “البرلمانات والمنظمات الحقوقية والناشطين في تلك البلدان إلى التحرك والضغط على حكوماتها للعدول عن استئناف بيع الأسلحة لدول التحالف”.

وأكدت أن “مواجهة الظروف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا لا يكون من خلال بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق اليمن أرضاً وإنساناً ولكن من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي بغية إيقاف الحروب في العالم والتعاون من أجل احتواء الوباء”.

وكانت كندا قد اعلنت الاسبوع الفائت عن استئناف بيعها لصفقات أسلحة للمملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا داعما لحكومة هادي.