قرار أممي يمنع احتكار لقاحات علاج كورونا المستقبلية

دخلت الأمم المتحدة عبر تصويت حاز على إجماع أعضائها، على خط فيروس كورونا، من خلال استصدار قرار أممي، يطالب بإتاحة الوصول العادل لأية لقاحات مستقبلية للوباء.

وفي هذا الصدد تبنت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها الـ193 الانين قراراً يطالب بإتاحة “الوصول العادل” إلى “اللقاحات المستقبلية” لوباء كوفيد-19 ويؤكد على “الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية” التي واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولايات المتحدة.

والقرار الذي تقدمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة، يتمحور حول الاستجابة الصحية لفيروس كورونا المستجد ويدعو إلى “تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق”، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتّاك في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح ناجع مع ما يرتب عليها مثل هذا التحدي من عبء مالي كبير.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن “الوصول العادل والشفاف والمنصف والكفء والفعال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19”.

ويشدد القرار على أهمية أن يكون كل ما سلف “متاحاً لجميع المحتاجين إليه، ولا سيّما البلدان النامية”.

وفي السياق، قدمت فرنسا مقترحا لتشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين، مشابهة لتلك المعنية بتغير المناخ في العالم، من أجل دعم منظمة ال