بلومبيرغ: عشرة أسباب تبعث على التشكيك في بيانات أزمة كورونا
لا بد أنكم مثلي تتابعون البيانات اليومية بشأن جائحة كوفيد-19 بحثا عن بصيص أمل يعكسه عدد المصابين، أو عدد نزلاء المستشفى، أو عدد من هم تحت أجهزة التنفس، أو حتى عدد الموتى.
هكذا بدأت الكاتبة والخبيرة في الرياضيات كاثي أونيل مقالا لها بموقع بلومبيرغ، حيث قالت إن الأمور العشرة التالية، وما بها من عيوب، جعلتها تشك في البيانات التي تنشر عن هذا الفيروس التاجي:
1- عدد المصابين:
عدد المصابين ضئيل للغاية، وهنا تلفت الكاتبة إلى أن هذا العدد لا يذكر فيه إلا من أخضعوا فعلا للاختبار، وهو عدد قليل جدا مقارنة بالواقع، وهذا ما دفعها للقول إن أفضل ما يمكننا فعله هو تقدير عدد المرضى من خلال تخمين النسبة المئوية للمصابين الذين يمكن أن يحصلوا على الاختبار، وتضرب الكاتبة مثالا بالولايات المتحدة، حيث تشير الأخبار المتداولة إلى أن الناس في هذا البلد بحاجة إلى أن يكونوا مرضى لدرجة معينة كي يقبلوا في المستشفى، وهو ما لا يتحقق إلا لحوالي 10% من الحالات، لذلك قد يكون العدد الفعلي للمصابين أكبر بعشر مرات مما تم الإبلاغ عنه.
2- الفحوص ليست دقيقة ولا متكافئة:
فهي تكشف بالخطأ وبصورة ملحوظة عددا أكبر من الفحوص السالبة، مقارنة بما تكشفه بالخطأ من الفحوص الموجبة، مما يعني أن هناك منحى لاعتبار الناس أصحاء في الوقت الذي هم فيه بالفعل مصابون بالفيروس، بل إن بعض الأبحاث تشير إلى أن معدل الفحص السلبي الكاذب قد يتجاوز 30%. وهذا يعني أنه يجب تضخيم تقديرات العدد الحقيقي للعدوى مرة أخرى.
3- عدد الفحوص لا يساوي عدد الأشخاص الذين فُحصوا بالفعل:
نظرًا لعدم دقة الفحوص أو الاختبارات، يتم فحص بعض الأشخاص مرتين للتأكد من نتائجهم، وهذا يعني أن نسبة السكان التي تم فصحها مقارنة بعدد الأشخاص الذين تبين أنهم مصابون بالفعل، ترسم صورة أكثر وردية من الواقع، مما يقدم سببًا آخر للاعتقاد بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى.
4- الأرقام غير متزامنة:
فبعض المرضى يموتون في بعض الأحيان بعد أسابيع من دخولهم المستشفى، ويتم إدخالهم إلى المستشفى عادة لمدة أسبوع أو أكثر بعد تأكد الإصابة بالفيروس، لذلك لا ينبغي أن نتوقع أن يتسطح منحنى “عدد الوفيات” حتى وقت طويل بعد تسطح منحنى “عدد الحالات”، والجانب المشرق من هذا التأخير هو أنه بما أن المريض يحتاج وقتًا أطول في عملية التعافي من الوقت الذي يأخذه قبل أن يموت، فإن معدل الوفيات سينخفض بمرور الوقت.
تشغيل الفيديو
5- قلة عدد من يموتون بالمستشفيات لا تعني بالضرورة أن الوضع يتحسن:
هناك تغير فيما نعنيه بقبول الأشخاص النزلاء في المستشفى، فقد قدم المسؤولون حديثا تراجع حالات دخول المستشفى كعلامة إيجابية، والواقع أن نقل شخص إلى المستشفى هذه الأيام يتطلب الكثير من الوقت، والخطوط الساخنة مكتظة وسيارات الإسعاف نادرة، وقد تغيرت معايير الذين يدخلون إلى المستشفى بشكل كبير، ويتجنب الناس غرف الطوارئ المكتظة، لذا فإن قلة عدد من يموتون بالمستشفيات لا تعني بالضرورة أن الوضع يتحسن.
6- لا يتم الإبلاغ عن الوفيات على الفور ولا بشكل منتظم:
وذلك بسبب انشغال الطاقم الطبي عن قضايا تشغيلية مختلفة، مثل تضمين الوفاة في السجلات أو إبلاغ أقرب شخص للمتوفى عن وفاته، وهذا هو ربما ما يفسر في الدول الغربية أن معظم الوفيات يبلغ عنها أيام الثلاثاء، لذلك لا ينبغي أن نفرح كثيرا بتراجع عدد الوفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ إن ذلك قد يتحول إلى خيبة أمل في بداية الأسبوع.
7- لا يتم الإبلاغ عن الوفيات التي تحدث خارج المستشفيات:
عندما يموت الشخص في المنزل، أو في مرافق التمريض أو دور العجزة أو السجون، لا يتم احتساب أولئك في الغالب، وهذه مشكلة كبيرة، فعندما بدأت فرنسا في الإبلاغ عن الوفيات في دور رعاية المسنين ارتفع عدد الوفيات بنسبة 40%، وعندما حرصت بلجيكا على احتساب الوفيات خارج المستشقيات اكتشفت أن 40% منها كانت في دور رعاية المسنين.
8- سياسة تحديد سبب الوفاة ليست ملائمة
فهي تقوم على أن تحديد سبب وفاة شخص بعدما يموت ليس أولوية، إذ يجعل ذلك المستشفى يخسر اختبارًا قيّمًا كان يمكن أن يفحص به مشتبها في إصابته بدل تبديده في شخص لم يعد ينفعه الفحص، ولذلك فإن الأطباء لا يضمون مثل أولئك الأشخاص إلى الذين ماتوا بسبب كورونا، وهو ما قد يكون له تأثير كبير جدًا على البيانات في بيئات معينة مثل مرافق إعادة التأهيل ودور العجزة.
-
إخفاء الأرقام الحقيقية:
قد يخفي مسؤولو بعض الدول عدد حالات كورونا الحقيقية في بلدهم لحاجة في نفس يعقوب، وهو ما تتهم به الصين وإندونيسيا وإيران وربما الولايات المتحدة كذلك، ولذا لا ينبغي أن تفترض أن المسؤولين فوق التلاعب المباشر بالأرقام.
-
ما يحدث هنا ليس بالضرورة ينطبق على هناك: