إستهداف التحالف للصيادين .. جرائم إبادة مع سبق الإصرار والترصد

على مدى خمسة أعوام حصدت صواريخ طائرات وبوارج التحالف أرواح المئات من الصيادين اليمنيين، ودمرت قواربهم بلا ذنب اقترفوه، سوى أنهم خرجوا يبحثون عن أقواتهم وأقوات أسرهم، ليجدوا أنفسهم أهدافاً لهذه الصواريخ، أو معتقلين في غياهب السجون التابعة للتحالف.

الأرقام المهولة التي كشفتها إحصائية الهيئة العامة للمصائد السمكية لعدد القتلى والجرحى من الصيادين الذين فتكت بهم قصف التحالف، تعكس المأساة الكبيرة التي يعيشها هؤلاء الصيادون على مدى الخمس السنوات الماضية .

فوفق الإحصائية الصادرة عن هيئة المصائد السمكية، حصدت آلة القتل التابعة للتحالف في “83” اعتداءً سافراً أرواح “271” صياداً، وجرحت 214 في 83 عملية قصف، خلال الخمس السنوات الماضية.

كما قامت باختطاف وسجن وتعذيب “1507” صياد، منهم “23” لا زالوا رهن الاعتقال إلى اليوم.

تقارير المنظمات الدولية وشهادات الصيادين الناجين من المجازر، تؤكد أن التحالف تعمد ارتكاب هذه الجرائم رغم معرفته التامة أن الأهداف مجرد قوارب تتبع صيادين مدنيين.

من هذه التقارير تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” نشر في نهاية سبتمبر 2019، والذي أكد تعمد التحالف للجريمة التي ارتكبت بحق صيادين من الخوخة في الخامس عشر من سبتمبر 2019.

ووفق التقرير الذي نقل رواية أحد الشهود الناجين من المجزرة ويدعى نافع خادم زيد حربي: اقتربت سفينة بحرية من قارب الصيد حوالي الساعة السادسة مساء، وأمر شخص على متن السفينة عبر مكبر الصوت الصيادين بالانتقال إلى مقدمة المركب، وبعد أن تجمعوا هناك فتحت عليهم قوات التحالف النار بالأسلحة الخفيفة، فقتلت وأصابت العديد من الرجال والأطفال، وبعد ذلك غادرت السفينة المكان دون مساعدة المصابين، ومنهم حربي الذي ظل يسبح في الماء طيلة 4 أيام.

ورغم أن جرائم التحالف بحق الصيادين تندرج ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية وتعدُّ انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين، واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل والحياة والأمن والسلامة الشخصية، والتي يستحق مرتكبوها العقاب، إلا أن الأمم المتحدة مازالت تغض الطرف عن هذه الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الصيادين، وبحق المدنيين في جميع مناطق اليمن، وهو ما يجعلها شريكاً للتحالف في ارتكاب هذه الجرائم.