دراسة أممية: البلدان النامية والعمال ذوو المهارات المنخفضة معرضون لخطر التدهور الاقتصادي الحاد مع تقدم انتشار الفيروس التاجي
يمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة تصل إلى واحد في المائة في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وقد ينكمش أكثر إذا تم تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية دون استجابات مالية كافية، بحسب دراسة نشرتها اليوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA).
ووجدت دراسة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن الملايين من العمال معرضون لخطر فقدان وظائفهم فيما تغلق حوالي 100 دولة حدودها الوطنية. ويمكن أن يترجم ذلك إلى انكماش اقتصادي عالمي بنسبة 0.9 في المائة بحلول نهاية عام 2020، أو حتى أعلى من ذلك إذا ما فشلت الحكومات في دعم الدخل وتعزيز رفع إنفاق المستهلكين.
الصناعات الخدماتية تكافح
وفقا للتنبؤات، فإن عمليات الإغلاق في أوروبا وأمريكا الشمالية تضرب قطاع الخدمات بشدة، خاصة الصناعات التي تنطوي على تفاعلات جسدية مثل تجارة التجزئة والترفيه والضيافة وخدمات الترفيه والنقل. مجتمعة، تمثل هذه الصناعات أكثر من ربع جميع الوظائف في هذه الاقتصادات.
وفيما تخسر الشركات إيراداتها، من المرجح أن تزيد البطالة بشكل حاد. مما يحوّل صدمة “العرض” إلى “صدمة طلب” أكبر على الاقتصاد. وستعتمد شدة وقع الأزمة إلى حد كبير على مدة القيود المفروضة على حركة الأشخاص والأنشطة الاقتصادية وعلى حجم وفعالية الاستجابات التي توفرها الخزائن الوطنية.
مدينة لندن، في المملكة المتحدة، مركز البلاد المالي.
وإزاء هذه الخلفية، تنضم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إلى مجموعة من الأصوات عبر منظومة الأمم المتحدة، تدعو إلى حزم حوافز مالية جيدة التصميم تحدد أولويات الإنفاق الصحي وتدعم الأسر الأكثر تضرراً من الجائحة.
قال ليو تشين مين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “هناك حاجة إلى إجراءات سياسية عاجلة وجريئة، ليس فقط لاحتواء الجائحة وإنقاذ الأرواح، ولكن أيضا لحماية الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا من الدمار الاقتصادي والحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي”.
الأزمة ستمتد إلى البلدان النامية
تحذر دراسة اليوم أيضا من أن الآثار السلبية للقيود الاقتصادية طويلة الأمد في الاقتصادات المتقدمة ستنتقل قريبا إلى البلدان النامية عبر قنوات التجارة والاستثمار. وسيؤدي الانخفاض الحاد في الإنفاق الاستهلاكي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تقليل واردات السلع الاستهلاكية من البلدان النامية.
يجب ألا يغيب عن بالنا كيف تؤثر الأزمة على السكان الأكثر ضعفا وما يعنيه ذلك بالنسبة للتنمية المستدامة–إليوت هاريس، كبير الاقتصاديين في الأمم المتحدة
تواجه البلدان النامية، وخاصة تلك التي تعتمد على السياحة وصادرات السلع، مخاطر اقتصادية متزايدة. قد ينكمش الإنتاج الصناعي العالمي بشكل كبير، ومن المرجح أن يضر هبوط عدد المسافرين الهائل بقطاع السياحة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي توظف الملايين من العمال ذوي المهارات المنخفضة.
وقد رحبت هيئة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة بالتزام قادة الدول الصناعية لمجموعة العشرين في أواخر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم مالي جريء لحماية صناعة السفر العالمية، من أجل مساعدة الانتعاش العالمي في الأشهر المقبلة.
