السلطة القضائية..5 سنوات من الاستهداف الممنهج لتدمير مؤسسات الدولة

خمس سنوات من العدوان السعودي الغاشم سعى بكل وسائله وطرقه الهمجية إلى تعطيل المنظومة القضائية من خلال قصف مباني المحاكم الابتدائية والاستئنافيه واستهدافها بشكل همجي بغية إيقاف نشاطها ومهامها في تعزيز القضاء لإثارة المشاكل والقلاقل وتمزيق النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمه, وإعاقة دورها في توثيق الملفات الجنائية الخاصة بجرائمه الشنيعة ومحاكمة عملائه في المحاكم الوطنية والدولية وبما يكفل حفظ الحق العام للوطن والخاص لضحايا العدوان, حيث كشفت تقرير صادر عن وزارة العدل أن جحم الخسائر التي تكبدتها السلطة القضائية في اليمن منذ الـ26 مارس 2015م إلى نهاية العام 2019م جراء العدوان بلغ 81 مليوناً و584 ألفاً و254 دولاراً غير مشمولة التعويضات, وقام باستهداف 39 منشأة قضائية في 13 محافظة, كما أن القصف والاستهداف للسلطة القضائية أودى بحياة 13 قاضياً و37 إدارياً, في تجاهل صريح لمكانة القضاء في القوانين والأعراف الدولية والذي يعتبر المساس به خرقا للقوانين والمواثيق وتندرج تحت جرائم الحرب .

الثورة / ساري نصر

تدمير جزئي وكلي
وأفاد التقرير أن القصف الهمجي لقوى الشر والطغيان عرض 21 منشأة قضائية لتدمير جزئي من خلال ضربات جوية غير مباشرة وتفجير للقاعدة ونهب وسلب, توزعت في 10 محافظات وهي كالآتي: ( 5 منشآت بأمانة العاصمة, منشأتان في حجة , منشأتان في ذمار, منشأة واحدة في تعز, منشأتان في أبين, منشآت في الحديدة, منشأتان في عمران, منشأة واحدة في محافظة صنعاء والجوف, منشأتان في إب, منشأة واحدة في البيضاء )، وبلغ إجمالي الخسائر المادية لهذه المنشآت مليوناً و198الفاً و253 دولاراً, فيما تعرضت 18 منشأة قضائية للتدمير الكلي من خلال ضربات جوية مباشرة وغير مباشرة وتفجير للقاعدة ونهب وسلب, توزعت في 8 محافظات وهي كالتالي: ( 7 منشآت في صعده, منشأتان في حجة, منشأتان في تعز, منشأة واحدة في لحج, منشأة واحدة في أبين, منشأتان في شبوة, منشأة واحدة في الحديدة, منشأتان في عمران ) وبلغ إجمالي الخسائر المادية لهذه المنشآت 80 مليوناً و395 ألف دولار .
أضرار وتلف
وأشار التقرير إلى أن عدد المحاكم التي تعرضت للعدوان ولحقت بها أضرار بمحتوياتها من وثائق وسجلات وأحكام أمانات بلغ ( 3 ) محاكم واقعة في ثلاث محافظات هي ( الحديدة, صعدة, عمران) , فيما بلغ عدد المحاكم المتضررة والتي لا يعرف حجم الضرر في محتوياتها من وثائق وسجلات وأمانات ( 11 ) محكمة واقعة في محافظتين تشهد المناطق الكائنة فيها تلك المحاكم اشتباكات عسكرية ملتهبة وهما محافظتا حجة وتعز, فيما بلغ عدد المحاكم التي تعرضت للعدوان ولم تتعرض محتوياتها من وثائق وسجلات وأحكام وأمانات لأي ضرر( 15) محكمة واقعة في تسع محافظات وهي (إب, حجة,الحديدة,عمران, صنعاء والجوف, صعدة, ذمار, الأمانة، البيضاء) , فيما بلغ عدد المحاكم التي تعرضت للعدوان ويصعب الحصول على أي معلومات دقيقة ومؤكدة ( 9 ) محاكم كونها واقعة في خمس محافظات خاضعة للاحتلال وهي ( لحج, شبوة, أبين,عدن,الضالع ) , فيما بلغ عدد المحاكم التي تعرضت لأضرار بسبب أعمال إرهابية أو غيرها قبل فترة العدوان( 6 ) محاكم واقعة في ثلاث محافظات وهي ( إب, صعدة, حضرموت ) .
صمود ومواجهة
ورغم الاستهداف الهمجي والوحشي للقضاء والمخطط الخبيث الذي كان يحاك لها من خلال هذا الاستهداف لم تقف السلطات القضائية والقيادة السياسية مكتوفة الأيدي حيال ذلك وسعت لتوفير كل الإمكانيات وتسخير العقبات من أجل تحقيق العدل وإرساء الأمن ودورها الإنساني المنشود وذلك من خلال إنشاء 19 شعبة استئنافية ومحاكم ابتدائية عامة ومتخصصة خلال فترة العدوان منها 10 شعب استئنافية عامة في ست محافظات وأربع محاكم ابتدائية عامة وخمس محاكم ابتدائية متخصصة في خمس محافظات, كما أن إجمالي القضايا الواردة للمحاكم الابتدائية والاستئنافية خلال فترة العدوان بلغت 276 ألفاً و673 قضية أنجز منها 200 ألف و595 قضية بنسبة إنجاز73 بالمائة, إضافة إلى انه تم في الآونة الأخيرة تفعيل العمل القضائي وسد الشواغر في الكثير من المحاكم والنيابات ومتابعتهم للقيام بمهامهم بما تتحقق به العدالة وتغيير من أثبت عدم صلاحيتهم للعمل في بعض الجهات القضائية، والرفع من مستوى الأداء لدى المحاكم والنيابات وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي بصورة أكثر فاعلية لمراقبة أعمال القضاة والنيابات ووضع إستراتيجية لتصحيح مسار السلطة القضائية استيعاب كوادر جديدة، وإدخالهم المعهد العالي للقضاء والترتيب لإعداد دورات جديدة ورفد المحاكم والنيابات بقضاة من الدفع الجديدة، كما أن جميع العاملين في السلطة القضائية قد جندوا أنفسهم لله وحملوا أكفانهم على ظهورهم واستمروا في أعمالهم بكل تفانٍ وإخلاص تحت القصف الجوي والاستهداف الممنهج ضد السلطة القضائية حيث تم اغتيال الكثير منهم في عدة محافظات من قبل قوى العدوان وتم قصف منازل الكثير منهم بالطيران وقتل جميع أسرتهم من اجل تخويفهم وإرعابهم ولكن ذلك لم يمنعهم من مزاولة أعمالهم وبذل كل الجهد والصمود والتضحيات سواءً داخل المحاكم أو النيابات العامة أو نقابة المحامين أو الإداريين العاملين في السلطة القضائية .
تطوير وتحديث
ورغم محاولة العدوان بكل السبل لتدمير السلطة القضائية إلا أن رجالها صمدوا أمام هذا المشروع الخبيث من التدمير الممنهج وعملوا علي تطوير سير العمل القضائي وإحداث نقلة نوعية أبرزها تدشين نظامي سير الدعوى الجزائية وبيانات السجناء ضمن خطة مشروع الربط الشبكي للنيابة العامة لتسهيل عملية التقاضي للمواطنين حيث أن هذه العملية أحد الخطوات الهامة في طريق تسريع إجراءات التقاضي ومتابعة وتقييم العمل القضائي بجميع النيابات البالغ عددها 148 نيابة والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل بالنظام الالكتروني للإشراف اليومي على سير الأداء في نظر القضايا ومستوى التصرف فيها، فضلا عن تحريك القضايا الخاملة والمتعثرة وإحصاء للوارد ومدى الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجازها».
الجدير بالذكر أن هذا النظام بدأت أول مراحل إعداده عام 2008م وتعثر، واستطاعت النيابة حاليا رغم العدوان والحصار من استكماله ليكون شاهدا على صمود السلطة القضائية وإصرارها لتجاوز التحديات بغية تحقيق أهدافها للوصول إلى العدالة الناجزة التي ينشدها الجميع، كما يهدف هذا التحديث والتطوير إلى بناء وترسيخ دعائم دولة العدالة والنظام والقانون لينعم المواطن بالأمن والأمان والاستقرار، كون احد أهداف مشروع نظامي سير الدعوى الجزائية الرئيسة هو بناء جسور تواصل وربط بين النيابة العامة والجهات الحكومية والقضائية « أجهزة العدالة الجنائية» وذلك لتسهيل وتبادل المعلومات والبيانات المشتركة، وتحسين أداء العمل ورفع كفاءتة، ومتابعة القضايا الواردة بالنيابات ومعرفة ما تم فيها وآخر إجراءات بها ومراقبة سلامة الإجراءات المتخذة بتلك القضايا، كما يعد نظام سير الدعوى الجزائية، نظام قواعد بيانات يعني بالقيد الالكتروني للقضية ابتداءً بإجراءات التحقيق حتى إصدار قرار الاتهام ومن ثم إجراءات المحاكمة بدرجاتها وانتهاءً بإجراءات التنفيذ للأحكام الصادرة وإغلاقها وإحالتها للأرشيف، فيما يعتبر نظام بيانات السجناء، نظام قواعد بيانات يربط دائرة شؤون السجناء بمكتب النائب العام بالنيابات الابتدائية والاستئنافية والسجون المركزية والاحتياطية ومصلحة السجون ببعضها البعض، وذلك تجسيدا للمراحل التي يمر بها السجين ابتداءً من القبض عليه مروراً بمرحلة التحقيق والمحاكمة والتنفيذ حتى عملية الإفراج عنه.