لجنة وضع المرأة تختتم اجتماعاتها باعتماد إعلان سياسي لتعزيز الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين

وركزت جلسة هذا العام بشكل كامل على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، بما في ذلك التقييم المتعمق للتحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة بومزيلي ملامبو – نوكا:

“بعد مرور 25 عاما على إعلان بيجين، ندرك جميعا أن التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة لم يذهب بعيدا أو سريعا بما يكفي. إنه عام 2020، ومع ذلك لم يحقق أي بلد المساواة بين الجنسين… واليوم، أكدت الدول الأعضاء من جديد التزامها بمنهاج عمل بيجين، والتقدم والفجوات. ستحمّلهم النساء والفتيات المسؤولية لأننا نعمل معا من أجل المساواة الحقيقية والدائمة والتمتع الكامل بحقوقنا الإنسانية.”

اجتماعات لجنة وضع المرأة تمثل فرصة لحشد الزخم من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، إن من أساسيات عملية بيجين كانت بناء الحركات، حيث شهدت السنوات الـ 25 الماضية حركات نسائية متنامية ومتزايدة ونابضة بالحياة ومتعددة الجنسيات تتحدى بشكل متزايد التقدم البطيء من خلال المطالبة بتغيير منهجي عاجل.

فلنبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان، وأن المساواة بين الجنسين أمر أساسي لجميع أهداف التنمية المستدامة

وقال إن الوقت قد حان لبناء تحالفات والوقوف سوية من أجل حقوق المرأة، مشيرا إلى أن إحدى هذه التحالفات هي منتدى المساواة بين الأجيال، الذي تعقده هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتستضيفه حكومتا المكسيك وفرنسا لتحقيق نتائج ملموسة بشأن المساواة بين الجنسين خلال عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر الأمين العام أن رؤية هذه التحالفات واضحة وهي المشاركة المتساوية للنساء والفتيات في الحياة السياسية وصنع القرار في جميع مجالات الحياة. وأضاف:

“في كانون الثاني/يناير من هذا العام، حققنا المساواة بين الجنسين – 90 امرأة و90 رجلا- في صفوف قيادتنا العليا، لتحقيق الهدف الذي حددته في بداية ولايتي، ولدينا خريطة طريق لتحقيق التكافؤ على جميع المستويات في السنوات المقبلة.”

وأشار الأمين العام إلى أن اجتماعات لجنة وضع المرأة هذه تمثل فرصة لزيادة حشد الزخم من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة التي كانت تنمو في جميع أنحاء العالم. وحث على استغلال هذه الجلسة للتركيز على ما يوحدنا والتأكيد بقوة على إعلان ومنهاج عمل بيجين وتنفيذه الكامل والفعال والعاجل.

واختتم الأمين العام حديثه بالقول:

“فلنبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان، وأن المساواة بين الجنسين أمر أساسي لجميع أهداف التنمية المستدامة.”

إعلان بيجين شكل مصدر إلهام لعمل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين

رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة السيدة، منى جول، قالت إن إعلان بيجين كان مصدر إلهام لعمل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة والتخلص من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

وبرغم إشارتها إلى العديد من الإنجازات التي تحققت إلا أن السيدة جول قالت إن “عملنا لم يكتمل بعد ولا تزال المرأة والفتاة متخلفتين عن الركب.”

2020 مهمة بالنسبة للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة

السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وصف 2020 بأنها سنة مهمة بالنسبة للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، حيث يحتفل بمرور 25 عاما على إعلان بيجين، و20 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن1325 والمتعلق بالمرأة والسلام والأمن، و10 سنوات منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.

ودعا السيد باندي إلى أهمية العمل معا من أجل القضاء على الصور النمطية التي لا تلائم هذا العصر وتديم التحيزات والممارسات التمييزية والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وشدد على أهمية أن “نتمسك بالتزامنا بالمساواة بين الجنسين وأن نكون حلفاء للنساء في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي أماكن عملنا. وأضاف:

“يجب أن نعلم أطفالنا أن كل فرد، بغض النظر عن جنسه، يحق له أن يعامل بكرامة واحترام متساويين. يجب أن نقر بأن المرأة في السلطة ليست تهديدا. نستفيد جميعا من القيادة التمثيلية.”

تحديات جديدة تتطلب جهودا متضافرة ومكثفة

ورحبت الدول الأعضاء في الإعلان السياسي، الذي تم اعتماده اليوم، بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لإعلان ومنهاج عمل بيجين، لكنها أعربت عن قلقها لأن التقدم بشكل عام لم يكن سريعا أو عميقا بما فيه الكفاية. وفي بعض المجالات، كان التقدم متفاوتا، وما زالت الحواجز الهيكلية والممارسات التمييزية وتأنيث الفقر قائمة.

وبينما يؤكد القادة من جديد إرادتهم السياسية للعمل، يقرون أيضا بظهور تحديات جديدة تتطلب جهودا متضافرة ومكثفة، بما في ذلك ما يلي:

•  إعمال الحق في التعليم لجميع النساء والفتيات، مع الانتباه إلى المجالات التي لا تكون ممثلة فيها.

•  ضمان المشاركة والتمثيل والقيادة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة على جميع المستويات وفي جميع مجالات المجتمع.

•  ضمان التمكين الاقتصادي للمرأة، على سبيل المثال، الوصول إلى العمل اللائق والمساواة في الأجر وتوفير الضمان الاجتماعي والحصول على التمويل.

• معالجة الحصة غير المتناسبة من الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي للنساء والفتيات.

•  معالجة التأثير غير المتناسب لتغير المناخ والكوارث الطبيعية على النساء والفتيات.

•  إنهاء جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد جميع النساء والفتيات.

•  حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة وضمان مشاركة المرأة في عمليات السلام والوساطة.

•  إعمال الحق في الصحة للنساء والفتيات، مع التركيز على التغطية الصحية الشاملة.

•  معالجة الجوع وسوء التغذية بين النساء والفتيات.