في افتتاح الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان، غوتيريش يكشف النقاب عن خطة للتغيير الإيجابي

وقال غوتيريش إن “حقوق الإنسان توسع الأمل وتزيد الإمكانيات وتطلق العنان لأفضل ما لدينا”، مشيرا إلى أن إطلاقه لدعوة العمل يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن السبب في إطلاقه دعوة العمل هذه يتمثل في ضرورة العمل معا “لتحقيق أعلى طموح للإنسانية: جميع حقوق الإنسان لجميع الناس”.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب الأمين العام، كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، إليزابيث تيشي-فيسبيرغر، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى إغناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا.

وقالت إليزابيث تيشي-فيسبيرغر إن الوفود المشاركة ستدرس وتناقش خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، الأثر الذي أحدثه المجلس على أرض الواقع بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من الصراع وانتهاك الحقوق ولمن يدافعون عنها.

وأوجز الأمين العام للأمم المتحدة سبعة مجالات رئيسية لخصت “النداء للعمل” وهي:

1. حقوق الإنسان في صميم التنمية المستدامة،

2. أهمية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات،

3. المساواة بين الجنسين والمساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة،

4. المشاركة العامة والفضاء المدني،

5. حقوق الأجيال المقبلة،

6. العمل الجماعي،

7. حدود جديدة لحقوق الإنسان.

وشدد الأمين العام على أن الحقوق هي جوهر التنمية المستدامة، داعيا جميع البلدان إلى وضع مبادئ وآليات حقوق الإنسان في صدارة ومحور تنفيذ تلك الأهداف، بما في ذلك عن طريق إيجاد سبل واسعة لمشاركة المجتمع المدني.

حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة

وبرغم إشارته إلى التقدم الكبير في مجال حقوق الإنسان في جميع القارات، على مدى العقود الماضية، إلا أن الأمين العام قال إن حقوق الإنسان تواجه تحديات متزايدة. ولا يوجد بلد محصن. وأضاف:

“عندما ندعو إلى مجابهة تصاعد العنصرية، وسمو العرق الأبيض وغيرها من أشكال التطرف وإصدار أول خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية، فإننا ندافع عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة ذاتها.”

وقال السيد أنطونيو غوتيريش إنه “لا ينبغي تحديد آفاق أي شخص في الحياة بسبب العمر أو الجنس أو الشكل أو المكان الذي يعيش فيه أو طريقة العبادة أو من يحب.” ودعا إلى التركيز أيضا على احتياجات وتجارب الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات ومجتمعات السكان الأصليين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات التي تواجه تحديات محددة.

وقال الأمين العام إن النهج القائم على حقوق الإنسان، والموجّه نحو مجتمعات مسالمة وعادلة واحترام حكم القانون، يحقق تنمية أكثر ديمومة وشمولية.

العنف ضد النساء والفتيات

وقال الأمين العام في كلمته إن العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، مشيرا إلى أننا لا نزال نشهد “ركودا مزمنا” في مشاركة المرأة في أدوار القيادة السياسية وعمليات السلام والاندماج الاقتصادي.

وتعهد الأمين العام بالوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة على جميع المستويات بحلول عام 2028، وتطبيق منظور جنساني على كل ما تفعله الأمم المتحدة. وأضاف:

“أدعو كل بلد إلى دعم السياسات والتشريعات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وإلغاء القوانين التمييزية، ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، وضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسعي من أجل تمثيل المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في جميع المجالات.”

باشيليت: القوانين والسياسات التي تدعم المساواة لها آثار إيجابية طويلة الأمد

السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إن التنمية والسلام في تزايد على الرغم من التهديدات لحقوق الإنسان.

وأضافت أن المشهد السياسي المضطرب اليوم يتطلب أدوات سياسية قابلة للاستخدام مع سجل حافل من النجاح، مثل التدابير التي زادت من فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن المشاركة الأوسع للأشخاص والمؤسسات الشفافة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز التناغم الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية.

وقالت المسؤولة الأممية إن القوانين والسياسات التي تدعم المساواة لها آثار إيجابية طويلة الأمد على الهياكل السياسية والاجتماعية، مؤكدة التزام مكتبها بالعمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يقوم بزيادة تعاونه التقني لمساعدة الحكومات على توفير فرص أكبر للوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز مساعدتها العملية في نفس الوقت. وستواصل اللجنة العمل من أجل زيادة المساءلة عن مؤسسات تمويل الأعمال والتنمية.

باندي: على الدول إيلاء الاهتمام الواجب بشأن حقوق الطفل

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، أشار إلى أن حياة العديد من الناس حول العالم تعتمد على مدى قدرة الأمم المتحدة على تنسيق أركانها الرئيسية الثلاثة: حقوق الإنسان، السلام والأمن، والتنمية.

وشدد على أنه يتعين على الدول الأعضاء إيلاء الاهتمام الواجب لحقوق الطفل. كما أكد على أهمية المساواة بين الجنسين، داعيا إلى تبسيطها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ودعا إلى أهمية معالجة حقوق الإنسان لمن يعيشون في أوضاع لجوء مطوّلة ودعم عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.