بيان إدانة لجريمة استهداف طيران التحالف على قرية السادة بمحافظة حجة.

في جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية في ظل صمت المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته، إزاء الانتهاكات الجسيمة والجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً، من قبل دول تحالف عاصفة الحزم بقيادة السعودية والامارات، والتي كان أخرها عدد من الجرائم الجديدة ترتكبها دول تحالف عاصفة الحزم على اليمن، بحق الشعب اليمني ومقدراته وبنيته التحتية، حيث شنت مقاتلات التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس2018م، عدة غارات جراء قصف بارجات التحالف التي استهدفت منزل المواطن شوعي سمعرة بقرية السادة في مديرات حيران بمحافظة حجة.

أسفرت عن قتل6 مواطنين وجرح أخرين جلهم أطفال ونساء كحصيلة غير نهائية، الأمر الذي يؤكد وحشية وهمجية دول التحالف واصرارها على استهداف المدنيين.

ونحن في مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).
ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول تحالف الحرب على اليمن، بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

كما تطالب مؤسسة يمانيات بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

وفي ختام البيان نسأل الله الشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم
والله الموفق،،،

صادر عن مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل، الجمهورية اليمنية – صنعاء الاربعاء الموافق 15اغسطس2018م.