ميشيل باشيليت تأمل في ألا يتم تحريف أو تشويه مضمون تقرير المفوضية حول الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 وقال المكتب في بيان إن هذا التقرير جاء بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان، في قراره الصادر‏ في آذار/مارس من عام 2016، والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية محددة في هذا القرار*.

في تقرير سابق قدمه المفوض السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين لمجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2018، أشار المكتب حينها إلى أنه  تمت مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم، أو تم تلقيها من عدد من المصادر، بشأن 307 كيانات تجارية. ‏وبعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321 كيانا. ‏وأشار البيان إلى أنه من مجمل هذا العدد، تم تضمين 206 كيانات إضافية لمزيد من التقييم.

ويعرض التقرير الحالي عددا من الاستنتاجات بناءً على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية، التي تم ‏تضمينها في القرار، وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.

‏وذكر البيان أن لدى مكتب حقوق الإنسان أسبابا معقولة للاستنتاج بأن 112 كيانا تجاريا، تعرف عليها التقرير، لديها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية، حسبما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

منهجية معقدة وصارمة لتحديد لائحة الكيانات التجارية

‏وفقا للبيان، فقد استخدم مكتب حقوق الإنسان منهجية معقدة وصارمة لتحديد لائحة الكيانات التجارية ولتطبيق الولاية المنوطة به من مجلس حقوق الإنسان. هذا وقد أجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم وذلك بالإضافة لاستشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتها.

‏مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المستوطنات تعتبر غير قانونية في إطار القانون الدولي، فإن التقرير يوضح أن الإشارة من قبل مفوضية حقوق الإنسان إلى تلك الكيانات التجارية لا يمثل تقييما قانونيا لنشاطات تلك الكيانات أو الشركات.

وأشار إلى أن ‏اتخاذ أي خطوات ‏إضافية بهذا الصدد سيعتمد على الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان، التي ستقيم هذا التقرير ‏في الدورة المقبلة للمجلس التي ستفتتح أعمالها في 24 شباط/فبراير.

وقد صرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت في هذا الصدد بالقول:

“أنا على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيرا للجدل. ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة ‏أنا راضية بأن التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير المسبوقة. ‏وكذلك أنا واثقة بأن التقرير سيستجيب، وبالشكل المناسب، ‏لطلب مجلس حقوق الإنسان والمتضمن في قرار 31/36. لذلك نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار، وألا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية.”

خلفية

*طلب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 ، الذي تم تبنيه في 24 مارس 2016، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير لمتابعة تقرير 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية (A / HRC / 22/63). حدد القرار معالم التقرير الحالي بالإشارة إلى عشرة أنشطة محددة مدرجة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق. اعتمد قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 مع 32 دولة مؤيدة، ولم يعارضه أحد مع امتناع 15 عن التصويت.

** يذكر قرار مجلس حقوق الانسان 36/31 تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، قرارات الامانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ورأي محكمة العدل الدولية والتي تؤكد جميعها على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.