تقرير أممي: 48 بليون دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي بين عامي 2000-2017
كشف تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) أن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين عام 2000 و2017 تقدر بنحو 47.7 بليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني لعام 2017، وبحسب تقرير أنكتاد الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الخسائر لا تزال في تصاعد.
وبعنوان “التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الاعتبارات المالية” أصدرت أنكتاد تقريرها الذي ركز على الاقتصاد الفلسطيني والظروف التي تعيق النمو المستدام.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد يتكبد الخسائر بسبب إهدار العائدات والأثقال التي تضعها دفعات الفوائد عليه. وتشمل الخسائر 28.2 بليون دولار فوائد و6.6 بليون دولار عوائد مالية مسربة لإسرائيل.
التكلفة المتراكمة للاحتلال يمكن أن تقضي على العجز في الميزانية الفلسطينية البالغ 17.7 بليون دولار
ويقدّر التقرير أن التكلفة المتراكمة للاحتلال يمكن أن تقضي على العجز في الميزانية الفلسطينية البالغ 17.7 بليون دولار في تلك الفترة، وأن تؤدي أيضا إلى وجود فائض بنحو ضعف حجم العجز، وكان بالإمكان أن تزيد من حجم إنفاق الحكومة الفلسطينية على التنمية بعشرة أضعاف ما هي عليه الآن، وأن يثبت على 4.5 بليون دولار خلال تلك الفترة.
وتشير أنكتاد إلى أن دراسة أجريت على نموذج مطابق للاقتصاد الفلسطيني ووجدت أنه لو تم استخدام 48 بليون دولار في المصروفات لكان بالإمكان خلق مليوني فرصة عمل خلال الأعوام 18 الماضية، أي بمعدل 111،000 وظيفة سنويا.
إجراءات الاحتلال والسيطرة على الموارد
ووفق التقرير، فإن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني تعود إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتشمل القيود على حرية حركة المواطنين الفلسطينيين والبضائع، وسيطرة إسرائيل على المنطقة “ج” في الضفة الغربية وعلى جميع المعابر الحدودية، وإنكار حق الفلسطينيين في استخدام أراضيهم ومصادرهم البشرية والطبيعية، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الهادفة على المصادر المالية.
ويُضاف التقرير إلى بحوث سابقة أعدتها أنكتاد بشأن تسريب المصادر المالية الفلسطينية لإسرائيل والتكلفة التي يتحملها الاقتصاد بسبب الاحتلال، وأجريت الأبحاث استجابة لخمسة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي (69/20 و70/12 و71/20 و72/13 و73/18) والتي تطلب من أنكتاد تقييم التكلفة الاقتصادية على الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
رجل فلسطيني في أحد شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية.
حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني تعود إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي