المحكمة الجنائية الدولية تعطي الضوء الأخضر للتحقيق في جرائم العنف ضد الروهينجا

وقالت المحكمة في بيان صحفي إن قضاة الدائرة التمهيدية الثالثة بالمحكمة الجنائية الدولية “أقروا بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق و / أو منهجية قد تكون ارتكبت ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما فيها الترحيل عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش”، بالإضافة إلى “الاضطهاد على أساس العرق و / أو الدين ضد سكان الروهينجا”.

بعد حملة قمع بقيادة الجيش، وعمليات قتل واسعة النطاق واغتصاب وحرق قرى، فرّ ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون روهينجا من ولاية راخين في ميانمار في آب/ أغسطس 2017 واستقروا في مخيمات مزدحمة للاجئين في بنغلاديش المجاورة.

يأتي هذا التفويض في أعقاب الطلب الذي قدمته المدعية العامة فاتو بنسودا في 4 تموز/يوليو 2019 لفتح تحقيق في الجرائم المزعومة – ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية- المرتكبة ضد شعب الروهينجا من ميانمار.

غامبيا ترفض الصمت عن المظالم

كما يعد أيضا الضربة الثانية ضد الجرائم المزعومة هذا الأسبوع، حيث جاء قرار المحكمة في أعقاب تقديم غامبيا يوم الاثنين إلى الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أي محكمة العدل الدولية (ICJ)، طلبا يتهم ميانمار بـ “القتل الجماعي والاغتصاب وأعمال الإبادة الجماعية”، ما “ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى تدمير القرى والاحتجاز التعسفي والتعذيب.

كعضو في معاهدة منع الإبادة الجماعية، “رفضت غامبيا الصمت”. وكعضو في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، اتخذت الدولة الأفريقية الصغيرة إجراءات قانونية لمساعدة الروهينجا المضطهدين ذي الأغلبية المسلمة، بدعم من الدول الإسلامية الأخرى.

المساءلة والعدالة يضمنان وحدهما إنهاء العنف

وتلقت الدائرة أيضا آراء مئات الآلاف من الضحايا المزعومين.

وفقا لسجل المحكمة الجنائية الدولية، يصر الضحايا بالإجماع على رغبتهم في إجراء تحقيق من قبل المحكمة ويعتقد العديد منهم “أن العدالة والمساءلة وحدهما يمكن أن يضمنا انتهاء دائرة العنف وسوء المعاملة المزعومة”.

وقالت المحكمة “بالنظر إلى حجم الجرائم المزعومة وعدد الضحايا الذين يُزعم تضررهم، اعتبرت الدائرة أن الوضع قد وصل بوضوح إلى الحد الأدنى الخطير”.

بالإضافة إلى ذلك، أذنت الدائرة التمهيدية ببدء التحقيق فيما يتعلق بأي جريمة، بما في ذلك جريمة مستقبلية، طالما كانت ضمن اختصاص المحكمة، ويُدعى أنها ارتكبت جزئيا على الأقل في دولة عضو بنظام روما الأساسي -بنغلاديش – أو أي إقليم آخر يقبل الاختصاص.

وأعطى قضاة المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر للمدعين العامين للبدء في جمع الأدلة اللازمة، مما قد يؤدي إلى إصدار القاضي لأوامر استدعاء للمثول أمام المحكمة أو أوامر بالقبض على المتهمين. ويقع على عاتق الأطراف في النظام الأساسي التزام قانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وقد يقرر من هم من غير الأعضاء، المدعوون إلى التعاون، القيام بذلك طواعية.