تقرير أممي: مقتل أكثر من 100 ألف يمني منذ بدء الحرب عام 2015 والسعودية مسؤولة!

كشف مشروع بيانات الأحداث والنزاعات المسلحة (ACLED)، يوم أمس الجمعة، عن استشهاد أكثر من 100 ألف شخص في اليمن منذ عام 2015، منهم أكثر من 12 ألف مدني قتلوا في هجمات مباشرة.

وحمّل المشروع في تقرير له قوات التحالف السعودي وحلفاءها مسؤولية مقتل 8 آلاف مدني جراء هجمات مباشرة، بحيث قتل نحو 67% من المدنيين خلال النزاع بسبب غارات التحالف الجويّة.

التقرير لفت إلى أنّ نحو 20 ألف شخص قتلوا منذُ بداية العام الجاري، ما يجعل منه ثاني أسوأ عام دموي منذ اندلاع النزاع في اليمن، وذلك بعد عام 2018 الذي قتل خلاله 30.8 ألف شخص.

وكان شهر نيسان/ أبريل أكثر الشهور فتكاً من هذا العام، حيث تمّ تسجيل أكثر من 2.500 حالة وفاة، مقارنة بـ1.700 في شهر أيلول/ سبتمبر.

محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات اليمنية التي سقط فيها أكبر عدد من الضحايا (أكثر من 19 ألف قتيل)، تتبعها الحديدة والجوف (أكثر من 10 آلاف قتيل في كل منهما).

وتحدث التقرير عن انخفاض في أحداث الصراع منذ آذار/ مارس الماضي، خاصة انخفاض القصف والغارات الجوية، رغم أن عدد المعارك لم يقلّ.

كما أوضح المشروع في تقريره، أنّ هذه النتائج “تتوافق مع التوقعات الأخيرة التي تستند إلى بيانات ACLED الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومركز فريدريك إس باردي للعقود الدولية الآجلة”.

في سياق متصل، أكد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، عن أنّ اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم إذا استمرت الحرب حتى عام 2022.

وبحسب التقرير تسببت الحرب في اليمن بزيادة الفقر  من 47% من السكان إلى 75%.

التقرير شدد على أنّه “إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65%منهم على أنهم فقراء جداً”.