اللجنة الخامسة تواصل مناقشة اشتراكات الدول الأعضاء، والأمم المتحدة تواصل تدابير التقشف والتقلص..

وتشهد أروقة الأمم المتحدة، منذ نهاية مداولات الجمعية العامة، اجتماعات لعدد من اللجان المتخصصة التي تشرف على عمل وبرامج وإدارة المنظمة الأممية. اللجنة الخامسة، وهي اللجنة المسؤولة عن الشؤون الإدارية والمالية الرئيسية للجمعية العامة، عقدت اجتماعات تناقش اشتراكات الدول الأعضاء، في وقت أعلن فيه الأمين العام عن أن المنظمة تخاطر “باستنفادها لاحتياطيات السيولة النقدية”.

وقد جاء حديث المسؤولة الأممية كاثرين بولارد، وكيلة الأمين العام لاستراتيجية الإدارة والسياسات، للصحفيين في نيويورك يوم الجمعة 11 تشرين الأول/ أكتوبر، مؤكدا على أنه وللسنة الثانية على التوالي، استنفدت المنظومة الأممية “جميع احتياطيات الميزانية العادية على الرغم من العديد من التدابير التي اتخذناها بالفعل لمحاولة خفض النفقات ومواءمتها مع الاحتياطيات النقدية المتاحة”.

وقد رسمت السيدة بولارد صورة مفصلة توضح التدابير التي اضطرت المنظمة لاتخاذها، فحسب قولها: “سيكون هناك تأخير في إصدار الوثائق الرسمية، وقد أوقفنا نشر وترجمة المعاهدات والمنشورات، ونحن نحد من السفريات الرسمية  للموظفين لتشمل الأنشطة الأساسية فقط. ولن نتمكن من استضافة مناسبات مثل حفلات الاستقبال قبل الساعة الثامنة صباحا وبعد الساعة السادسة مساء. كما سيتم تخفيض خدمات التبريد والتدفئة وسيتم وقف بعض السلالم المتحركة التي تمت صيانتها مسبقا، وكذا وقف النافورة الرئيسية” في مقر الأمم المتحدة.

الاحتياجات المالية تبلغ حوالي 250 مليون دولار

وقالت كاثرين بولارد إن إدارتها ظلت على اتصال بالدول الأعضاء التي تدين بمبالغ مالية كبيرة للمنظمة “لتشجيعها حتى نتمكن من الحصول على هذه الأموال ونتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه الرواتب ومقدمي الخدمات بحلول نهاية العام.”

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لتخطيط البرامج والمالية والميزانية في الاستراتيجية الإدارية، شاندرامولي راماناثان، قال في نفس المؤتمر الصحفي “باختصار، نحن  في حاجة إلى مبالغ إضافية تبلغ 200 إلى 250 مليون دولار، وهي الفجوة الحادثة بسبب تباطؤ  وصول الأموال التي كان من المفترض أن تأتي. إذا كانت قد وصلت في أوانها، واعتمادا على جميع التدابير التي اتخذناها، كان سيكون بإمكاننا الخروج من هذه الأزمة”.

وقد وصف المسؤول الاستراتيجي في إدارة الميزانية المشاكل بالغة الحرج التي يسببها العجز النقدي: “نحن الآن وصلنا النقطة التي نحتاج فيها إلى 135 مليون دولار لدفع الرواتب، ولا يمكنني حتى أن أدفع 40 مليون دولار. يجب علينا أن نحافظ  على كل قرش يمكننا توفيره. ما هي الخيارات المتاحة أمامنا هل يمكنني القول الآن لا تدفعوا فواتير طائراتنا المستأجرة في أفغانستان؟ هذا هو نوع القرارات التي نعمل على اتخاذها يوميا. “

اشتراكات الدولة الأعضاء

وحتى الآن، هناك متأخرات في سداد مساهمات الدول الأعضاء في المنظومة الأممية بلغت حوالي 1.4 مليار دولار. من بين الدول الأعضاء  المتأخرة  الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في الأمم المتحدة، ويبلغ إجمالي متأخراتها نحو مليار دولار.

وكان السيد برناردو غريفر  (من أوروغواي) رئيس لجنة اشتراكات الدول الأعضاء قد رفع تقريرا للجنة الخامسة حول جدول الأنصبة (أو قيمة الاشتراكات) المقررة على الدول الأعضاء وقدم توصيات لجنته بشأنها. وجاء في بيانه أن اللجنة تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة لتمكين الدول الأعضاء من تقديم بيانات الحسابات الوطنية في الوقت المناسب مع النطاق والتفاصيل والجودة المطلوبة.

كما أشار رئيس لجنة اشتراكات الدول الأعضاء  إلى نتائج آخر تقرير للأمين العام عن حالة تنفيذ خطة الدفع المتبقية. وكررت اللجنة توصيتها بتشجيع الجمعية العامة الدول الأعضاء التي عليها متأخرات بموجب المادة 19 من الميثاق على النظر في تقديم خطط سداد في حزمة عدد من السنوات”.

مجموعة ال77 والصين تدعو الدول إلى الوفاء بالتزاماتها

وكانت السيدة ندى طربوش من بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، قد خاطبت اللجنة الخامسة نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين ناقلة موقف المجموعة الثابت بأنه يجب إعطاء المنظمة الأممية موارد مالية كافية لتنفيذ ولاياتها. وقالت نيابة عن المجموعة “يجب على جميع الدول الأعضاء الوفاء بالالتزامات القانونية لتحمل نفقات المنظمة” بالإضافة إلى  “دفع اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي الوقت المحدد وبدون اشتراطات”.

وقالت السيدة طربوش إن “المجموعة تدرك أن بعض البلدان النامية تواجه مشاكل خاصة وصعوبات حقيقية تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية بشكل مؤقت”. وأكدت المتحدثة باسم المجموعة  ضرورة أخذ هذه الظروف في الاعتبار.