فريق الخبراء الدوليين: الحصار على اليمن يتنافى مع قواعد القانون ويتسبب بصناعة أكبر أزمة انسانية في العالم

أكد فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن أن الحصار والحصار العسكري كأسلوب حرب مفروض على اليمن من قبل التحالف، خلف آثاراً مدمرة وأنتج أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأوضح تقرير فريق الخبراء الدوليين الصادر مؤخراً، أن قيود الوصول إلى اليمن المفروضة من قبل التحالف، مثل الحصار البحري وإغلاق مطار صنعاء الدولي، كلاهما فرضا قيوداً على الواردات وحرية التنقل، وساهما بشكل كبير في تدهور الاقتصاد اليمني وعززا الأزمة الإنسانية الحالية، بما في ذلك زيادة عرقلة إيصال إمدادات الإغاثة.

وأشار التقرير إلى أن التحالف فرض في 2015م قيوداً على الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية، والتي تصل إلى حد الحصار البحري الفعلي، حيث تحتاج كل سفينة لدخول المياه اليمنية إلى تصريح بعد تفتيش لجنة الإخلاء والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف، وفي مايو 2016م تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

وبحسب الخبراء فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي المسؤولة عن تخليص السفن التجارية التي تسعى إلى دخول اليمن عبر الموانئ الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى.

ولفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات من قبل التحالف التي تم إبقاءها وأصبحت مزدوجة مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، أدت إلى تباطؤ كبير في دخول البضائع إلى اليمن، مما زاد من تكلفتها وكان لهذا تأثيراً مدمراً على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات، كما يتضح من حقيقة أن كمية الواردات قد انخفضت بالفعل بشكل كبير.

وبين الخبراء أن القيود التدريجية التي أدت إلى الإغلاق التام لمطار صنعاء وإيقاف الرحلات الجوية التجارية في أغسطس 2016، أثرت بشكل كبير على حركة الأشخاص من وإلى اليمن، وكان لها تأثيراً كبيراً على حق المحتاجين إلى رعاية صحية في الخارج.

وقال الخبراء “في نوفمبر 2017 فرض التحالف حصاراً تاماً على اليمن لمدة ثلاثة أسابيع حيث أعلنت السعودية إغلاق جميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، ما أدى إلى حبس 27 مليون شخص فعلياً وحجز 500 ألف طن متري من الغذاء والوقود، و1476 طناً مترياً من المساعدات”.

وأضاف التقرير “بعد 10 أيام، أعيد فتح مطار عدن وميناءها البحري، إلى جانب الموانئ البحرية في المخا والمكلا والمعبر البري مع السعودية في الوديعة، وأمر التحالف بإعادة توجيه جميع الواردات عبر تلك الموانئ، وفي 23 نوفمبر 2017، أعيد فتح موانئ الحديدة والصليف لتقديم المساعدة الإنسانية المحدودة”.

ولفت التقرير إلى أنه “بالنظر إلى أن حوالي 80 في المائة من جميع واردات اليمن تتدفق عبر مينائي الحديدة الصليف وأن حوالي ثلثي سكان اليمن يعيشون في المناطق التي يخدمها مطار صنعاء مباشرة، فإن الإغلاق المستمر للموانئ يضع عبئاً هائلاً على توافر الغذاء في السوق ويزيد بشكل كبير من خطر المجاعة على نطاق واسع في اليمن”.

وأكد التقرير أن الإغلاق أدى بالفعل إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير، موضحاً أن القيود المفروضة على واردات الغذاء والوقود والإيرادات التجارية أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى إضعاف الاقتصاد اليمني بشكل كبير.

وأفاد التقرير أن “ستة عشر يوما قطعت جزء من البلد من جميع الواردات مما كان له تأثير مدمر على أكبر أزمة إنسانية في العالم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما جعل الطعام الرئيسي بعيداً عن متناول العديد من الناس”.

وأوضح فريق الخبراء أن وكالات الإغاثة والقطاع الخاص يتحملون أعباء مالية بسبب تأخر السفن الراسية خارج الحديدة في المياه العميقة؛ تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار لكل سفينة في اليوم الواحد، وهذه التكاليف الإضافية يتحملها المستهلكون اليمنيون في نهاية المطاف، الذين هم بالفعل فقراء ومجهدون مالياً.

وذكر التقرير أن تأخير صهاريج الوقود وتحويلها كان له تأثير ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أيضا على الزراعة والصحة، لأن الوقود ضروري لتشغيل مولدات المستشفيات ولضخ المياه إلى المنازل وللري.

وقال التقرير” في حين تم تخفيف الحصار تدريجيا، فإن بعض القيود الموضوعة في نوفمبر 2017 لا تزال قائمة حتى وقت إعداد هذا التقرير، على سبيل المثال، ظل ميناء الحديدة مغلقا أمام حاويات الشحن (باستثناء حالة واحدة في العام 2018)”.

وأكد فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، في تقريره الأول أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن القيود المختلفة التي فرضها التحالف، بما في ذلك الحصار الفعلي في نوفمبر 2017، تنتهك مبدأ التناسب.

وأعرب فريق الخبراء عن القلق من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن قوى العدوان تمنع الوصول إلى مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة.

وأوضح التقرير أن فريق الخبراء لم يستطع تحديد العدد الدقيق للأفراد الذين ما زالوا يعيشون في مناطق الدريهمي، وبالتالي الاحتياجات المحددة لسكانها،  كما أن عدم وصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لإجراء تقييم مستقل للوضع يمثل مشكلة أيضا.

واستنتج الفريق أنه لا توجد فائدة عسكرية يمكن أن تبرر هذه المعاناة الشديدة والمستدامة لملايين الناس.. وقال” بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى تأثير هذه القيود على العمليات الإنسانية، وجد الفريق أنها تنتهك التزام الأطراف بالسماح بتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية دون أي عوائق للمدنيين المحتاجين وتيسير ذلك”.

واتهم التقرير التحالف باتخاذ الحصار كعقاب جماعي على المدنيين، مؤكداً أن التقييمات التي أجراها على عملية الحصار وعدم رفعه “على الرغم من التأثير الواضح والمدمّر على السكان المدنيين، يميل إلى الإشارة إلى أن الغرض الضغط على السكان المدنيين، مما قد ينطوي على جانب عقابي”.

وأضاف” حقيقة أنه لا يمكن لأي حاوية، باستثناء حاوية واحدة، أن تدخل ميناء الحديدة حتى وقت كتابة هذا التقرير منذ فرض الحصار عام 2017، وحقيقة أن الهدف العسكري المطلوب قد يتحقق بالفعل بواسطة التفتيش بواسطة خلية الإجلاء والعمليات الانسانية، يوحي ببعض النوايا العقابية”.

وشدد التقرير على أن القيود المفروضة على الوصول المتمثلة في الحصار وغيره من التدابير التي اتخذتها قوات التحالف وأوضاع الحصار العسكري قد أعاقت العمليات الإنسانية بشكل كبير، مما حد من تنقل موظفي الإغاثة أو الإمدادات إلى أو داخل اليمن.