مفوضية حقوق الإنسان: قلقون من ادعاءات متعلقة بحالات تعذيب في إسرائيل

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في جنيف، “إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينظر بعين القلق إلى الادعاءات بتعرّض رجل فلسطيني يُدعى سامر العربيد ابن 44 عاما للتعذيب على يد قوات الأمن الإسرائيلية بعد اعتقاله في 25 أيلول/سبتمبر للاشتباه بضلوعه في زرع عبوة ناسفة أدت إلى مقتل فتاة إسرائيلية في السابعة عشرة من عمرها قرب مستوطنة دوليف في الضفة الغربية المحتلة. ويوجد العربيد الآن في المستشفى في حالة غيبوبة ويعيش بواسطة أجهزة التنفس الصناعي. وتظهر عليه علامات إصابات تلقاها بعد الاعتقال، من بينها كسر في الضلوع وفشل كلوي.”

قصور في التزامات إسرائيل بقانون حظر التعذيب

وأضاف كولفيل أن هذا التطور من شأنه أن يلقي الضوء على ما وصفه بالفجوات العميقة والقصور بين القوانين الإسرائيلية والممارسات في سياق التزام إسرائيل بما ينصّ عليه القانون الدولي وهو حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية.

وأوضحت وكالة الأمن الإسرائيلية (شين بيت) للإعلام بأن العربيد لم يكن في صحة جيّدة عند استجوابه وكان ينبغي نقله إلى المستشفى، وبدورها أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية تقصّي الأمر.

دعوة إلى فتح تحقيق جنائي فوري

وبهذا الشأن، قال كولفيل “أخذا بعين الاعتبار جسامة إصابات العربيد، فإننا ندعو إلى فتح تحقيق جنائي فوري في هذا الأمر.”

وأشارت المفوضية إلى حصولها على معلومات تفيد بأنه على الأقل ثلاثة أشخاص آخرين معتقلين في نفس القضية خضعوا لفترات توقيف طويلة حُرموا خلالها من التواصل مع أي جهة.

ودعا كولفيل إسرائيل إلى إعادة النظر في قوانينها “نشعر بقلق عميق بأن القانون الإسرائيلي لا يعرّف على نحو كافٍ التعذيب ولا يمنعه أو يجرّمه، كما أن محكمة العدل العليا سمحت باستخدام “إجراءات تحقيق خاصّة” وهو ما يُعدّ انتهاكا لحظر التعذيب الكلي.”

يذكر أن حظر التعذيب هو أحد الضوابط القاطعة في القانون الدولي، ومن غير المسموح وجود أي استثناءات. بكلمة أخرى، فإن الحظر يلزم جميع الأطراف في جميع الحالات بدون أي استثناء.