عدد الوفيات ينخفض في روسيا نتيجة القوانين الصارمة للحد من استهلاك الدحول في البلاد
كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أن القوانين الصارمة التي فرضتها السلطات الروسية منذ عام 2003 أسفرت عن انخفاض كبير في الوفيات المرتبطة بالكحول على مستوى البلاد.
وتبين الدراسة المعنونة “آثار تدابير مكافحة الكحول على الوفيات والعمر المتوقع في الاتحاد الروسي (2019)”، أن كمية الكحول المستهلكة لكل شخص انخفضت بشكل حاد بنسبة 43 %، بين عامي 2003 و2016.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن روسيا تعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أكثر دول العالم التي تستهلك كميات كبيرة من الكحول، مع وصف أنماط الاستهلاك بأنها “خطرة”، وترتبط بها بعض أعلى مستويات الوفيات.
وسُجلت أسوأ فترة ما بين 1990 و2000 – وقد وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها “أزمة الوفيات في روسيا” – حيث كان يموت واحد من بين كل رجلين في سن العمل قبل الأوان بسبب تعاطي الكحول، وفقا لما جاء في الدراسة.
وساعدت تدابير مكافحة الكحول في روسيا، التي أدت إلى انخفاض كبير في استهلاك الكحول محلي الصنع أو المهرب أو المنتج بطريقة غير مشروعة، إلى بلوغ متوسط العمر المتوقع في البلاد أعلى مستوى تاريخي في عام 2018، حيث بلغ حوالي 68 عاما للرجال و78 عاما للنساء.
وقالت كارينا فيريرا بورخيس، من برنامج الكحول والمخدرات في منظمة الصحة العالمية في أوروبا: “تظهر هذه النتائج أن تدابير مثل إدخال أنظمة المراقبة وزيادة الأسعار ومحدودية توافر الكحول، تعمل على إنقاذ الأرواح وتخفيف تكاليف النظام الصحي”.
والعديد من السياسات التي تنفذها السلطات الروسية للحد من استهلاك الكحول قد أوصت بها منظمة الصحة العالمية. وتشمل هذه رفع الضرائب على الكحول، ووضع حد أدنى لسعر الفودكا والمشروبات الكحولية الأخرى؛ وضع نظام تتبع يرصد إنتاج وبيع الكحول؛ والحد من توافر الكحول في بعض المناطق، وتنفيذ سياسات صارمة بشأن إنشاء أماكن عامة خالية من الكحول، مثل الحدائق العامة والمناطق الترفيهية.
تأمل منظمة الصحة العالمية في أن يحفز النجاح الذي تحقق في روسيا الدول الأخرى على تنفيذ سياسات فعالة بشأن الكحول، من أجل تقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الرئيسية الناجمة عن تعاطي الكحول، وتحسين فرص حياة مواطنيها.