بالأدلة .. العفو الدولية تثبت تورط أمريكا في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن

نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً أوضحت فيه بالأدلة تورط الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بجرائم الحرب التي يرتكبها التحالف الذي تقوده السعودية والامارات ضد اليمن منذ خمس سنوات تقريباً.

 

وقالت منظمة العفو الدولية إنه تم استخدام قنابل دقيقة التوجيه من صنع الولايات المتحدة الأمريكية في ضربة جوية شنَّتها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في 28 يونيو/حزيران من هذا العام على منزل سكني في محافظة تعز باليمن، أسفرت عن مقتل ستة مدنيين – بينهم ثلاثة أطفال.

 

وقالت المنظمة :”إنه من غير المفهوم وغير الأخلاقي أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع المدمِّر في اليمن”.

 

الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية رشا محمد قالت إن القنبلة الموجَّهة بالليزر من صنع شركة رايثيون الأمريكية التي استُخدمت في الهجوم تُعدُّ أحدث دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تزوِّد التحالف بقيادة السعودية والإمارات بأسلحة تُستخدم في هجمات تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن.

“وعلى الرغم من ورود أدلة عديدة على أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات قد ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي المرة تلو الأخرى، بما فيها جرائم حرب محتملة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المورِّدة للأسلحة، كالمملكة المتحدة وفرنسا، ظلت غير آبهة بالآلام والفوضى التي تسببها أسلحتها للسكان المدنيين.”وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى اثنين من أفراد العائلة واثنين آخريْن من السكان المحليين، بينهم شاهدان على الهجوم. كما قامت المنظمة بتحليل صور من الأقمار الصناعىة ومواد صورية وفيديو جُمعت في أعقاب الهجوم بغية إثبات أقوال الشهود.

 

وقام خبير الأسلحة في منظمة العفو الدولية بتحليل صور لبقايا السلاح التي استخرجها أفراد العائلة من موقع الضربة الجوية، وتمكَّن من استخدام بيانات المنتَج المطبوعة على جناح التوجيه في تحديد القنبلة بشكل مؤكد على أنها من نوع “جي بي يو-12 بايفواي II” – GBU-12 Paveway II، تزِن 500 باوند ومن صنع الولايات المتحدة.

عائلة مُزِّقت إرباً

من بين المدنيين الستة الذين قُتلوا في الهجوم الذي نُفذ على قرية ورزان في مديرية خدير، امرأة في الثانية والخمسين من العمر وثلاثة أطفال، بلغت أعمارهم 12 سنة وتسع سنوات وست سنوات.

 

وقال أحد أفراد العائلة لمنظمة العفو الدولية: “لقد قمنا بدفنهم في اليوم نفسه لأنهم تحوَّلوا إلى أشلاء مقطعة. ولم تبق هناك أية جثامين يمكن فحصها، إذ أن لحم هذا الشخص اختلطت بلحم ذاك، فتم لفُّهم ببطانيات ونقلهم.”

 

وقال أحد الشهود العيان لمنظمة العفو الدولية: “كنت على بُعد مسير نحو ثلاث دقائق أعمل في مزرعة مجاورة عند وقوع القصف. سمعتُ صوت الطائرة وهي تحوم فوق المكان، ورأيت القنبلة وهي تسقط باتجاه المنزل. وكنت بجوار المنزل عندما سقطت القنبلة الثانية…فانبطحتُ أرضاً.”

 

وأضافت رشا محمد :”إن هذا الهجوم يُبرز، مرة أخرى، الحاجة الماسَّة إلى فرض حظر شامل على جميع الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها أي طرف من أطراف النزاع في اليمن “.

 

وبعد مرور نحو 15 دقيقة على الضربة الجوية الأولى، نُفذت ضربة ثانية على الموقع نفسه، ما يبيِّن أن الطيار أراد أن يتأكد من تدمير منزل عائلة الكندي. ثم قُصف المنزل مرة أخرى بعد خمسة أيام بينما كان أفراد العائلة يتفقَّدون المكان. ولم يُصب أو يُقتل أحد في الهجوم الأخير.

 

منذ مارس/آذار 2015 أجرى باحثو منظمة العفو الدولية تحقيقات في عشرات الضربات الجوية وعثروا وتعرَّفوا على بقايا ذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة مراراً وتكراراً.

 

“إن انتهاكات جسيمة لا تزال تُرتكب أمام عيوننا. وإن من المهم للغاية أن يتم تمكين هيئات التحقيق، وبالتحديد فريق الخبراء البارزين الذي فوضته الأمم المتحدة، من الاستمرار في توثيق تلك الانتهاكات وتقديم التقارير بشأنها.”

 

وقالت الباحثة أن الدول المورِّدة للأسلحة لا يمكنها أن تدفن رؤوسها في الرمال وتتظاهر بأنها لا تعلم بالمخاطر المترتبة على عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف هذا النزاع التي ما فتئت تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل ممنهج، وأن ن توجيه الهجمات نحو المدنيين والأهداف المدنية على نحو متعمد والهجمات غير المتناسبة والعشوائية التي تتسبب بقتل أو جرح المدنيين تُعتبر جرائم حرب.

 

وأكدت باحثة في منظمة العفو الدولية رشا محمد بأنه وبتزويد قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، عن علم، بالوسائل التي تنتهك بها حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على نحو متكرر، فإن الولايات المتحدة-إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا- تتقاسم المسؤولية عن تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة.