سجل السعودية مليء بالانتهاكات والعالم لا يحرك ساكنا

أعربت 24 دولة، أغلبها أوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا وكندا، الاثنين، عن قلقها العميق تجاه تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني، ومحاكمات غير عادلة لناشطين وناشطات وصحفيين في السعودية.

وذكرت وكالة “رويترز”، نقلاً عن دبلوماسيين، أن سفيرة أستراليا، سالي مانسفيلد، قرأت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بياناً حول ذلك.

ويوجد في السجون السعودية المئات من معتقلي الرأي من دعاة ونشطاء وصحفيين، لم يحاكموا بشكل كامل حتى الآن، وتعرضوا للتعذيب الممنهج وحرمان حقوق السجناء، وطالبت منظمات حقوقية بضرورة الإفراج عنهم فوراً.

وفي يونيو الماضي، دعت 40 منظمة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني قرار يتناول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في السعودية.

وشددت المنظمات في رسالتها بشكل خاص على استمرار احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان، معربة عن قلقها إزاء غياب تحقيقات موثوقة وفعالة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، فضلاً عن مواجهة الأفراد الذين يقدمون “للعدالة” لمحاكمات جائرة.

وكانت السعودية نفذت، في الـ 24 من أبريل الماضي، حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية في قضايا ما يسمى “الإرهاب”.

وتمارس السلطات السعودية أساليب ابتزاز وضغط شديد على عدة شخصيات من رموز المعارضة، تطال ذويهم، وفق حساب “معتقلي الرأي” في السعودية.

وبين الحساب المهتم بشؤون المعتقلين السعوديين، في تغريدة على موقع “تويتر”، أنه “تأكد لنا أن السلطات السعودية قامت بممارسة أساليب ابتزاز وضغط شديد على عائلات عدة شخصيات من رموز المعارضة في الخارج وهددتهم بتصعيد ذلك إن لم يقوموا بإعلان البراءة علناً من أبنائهم”.

وفي يونيو الماضي، نشر الحساب قائمة بأسماء المعتقلين الذين عُرفت أسماؤهم في سجون السعودية، وتضم دعاة وناشطين بارزين، اعتقلوا بين سبتمبر 2017 و12 يونيو 2019.

وتتكون القائمة من 111 معتقلاً، بينهم شخصيات معروفة في السعودية وكذا في الوطن العربي والعالم الإسلامي؛ مثل الداعية سلمان العودة، إضافة إلى ناشطات من بينهن لجين الهذلول وغيرها.

ولم تتخلص الرياض من تداعيات فضيحة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، التي تعد من أكثر الجرائم التي أحدثت ضجة منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يُتهم بشكل أساس في هذه الجريمة الوحشية.

وفي السياق، يقول “مايكل بَيْج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنّ “اغتيال خاشقجي الوحشي لم يكن مجرد مهمة سارت بشكل خاطئ، بل نتيجة إهمال السعودية الخطير لحقوق الإنسان، والاعتقاد بأن حكم القانون لا ينطبق على ولي العهد محمد بن سلمان وقادة المملكة الآخرين. على العالم أن ينتهز هذه الفرصة للمطالبة بوضع حدّ لانتهاكات السعودية الحقوقية الخطيرة وممارساتها الضارة، التي يستمرّ بعضها منذ عقود، وإنصاف ضحاياها”.

قائمة بأسماء محتجزين في السعودية

الى ذلك، نشرت “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان” (شاهد)، الاثنين، قائمة بأسماء 48 فلسطينياً وأردنياً موقوفون لدى السلطات السعودية. ودعت في تقرير لها، “المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم”.

وقال تقرير المنظمة إن الموقوفين تنوعت وظائفهم، وشملت: أطباء، وإداريين، ورجال أعمال، وموظفي مبيعات وتسويق، وأساتذة جامعة، وصحفيين، وغيرهم.

وطالبت المؤسسة الحقوقية كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية “لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين”.

وقالت في تقريرها إن عشرات الموقوفين “يعانون ظروفاً إنسانية بالغة السوء”.

كذلك، حركة “حماس” كانت قد أعلنت، في 9 سبتمبر الجاري، توقيف الرياض لأحد قادتها، “محمد صالح الخضري”، ونجله.

وأضافت، في بيان، أن التوقيف يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.

كما قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر الجاري، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً.

وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، عزلوا عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما صودرت أموالهم.

جرائم وانتهاكات السعودية في اليمن

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سلم قبل شهرين، مجلس الأمن الدولي تقريره السنوي بشأن الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

تقرير للأمم المتحدة هذا، يُبقي التحالف السعودي على لائحة سوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، ويوثق قتل وتشويه 1689 طفلا خلال العام الماضي، حيث أبقى غوتيريش اسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وأفاد التقرير بأن الأمم المتحدة تحققت من قتل وتشويه 1689 طفلا في اليمن خلال العام الماضي، وأن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن قتل 720 طفلا، معظمهم بسبب غارات جوية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت ممثلة الأمين العام الأممي الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح “فرجينيا غامبا”، إن أكثر من 7500 طفل قتلوا في اليمن منذ بدء الحرب التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية.

هذا اضافة الى تفشي وباء الكوليرا وأنواع الأمراض والفقر والمجاعة بسبب استمرار العدوان السعودي – الإماراتي الغاشم والحصار على الشعب اليمني.

وكذلك، يعاني اليمن من ازمة محروقات جديدة جاءت متزامنة مع احتجاز تحالف العدوان للسفن المحملة بالنفط عرض البحر منذ اكثر من شهر على الرغم من خضوعها للتفتيش والاجراءات المتبعة .

وحذرت شركة النفط اليمنية من اقتراب نفاد الكميات البترولية المتبقية في خزاناتها وهو ماقد يؤدي الى توقف الخدمات الاساسية الأهم للقطاعات الحيوية التي تغطي احتياجات المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية امين الشباطي إن اكثر من 6 سفن نفطية محتجزة لدى تحالف العدوان محملة باكثر من 87 الف طن من مادة البنزين و كمية 42 الف طن من مادة الديزل الكميات المتوفرة في الخزانات تكفي لتغطية الاحتياج بالحد الادنى تحت ادارة ازمة بإشراف شركة النفط اليمنية.

وبالتزامن مع الازمات المتكررة يتواصل الاعتصام المفتوح الذي تنظمة شركة النفط امام مقر الامم المتحدة بصنعاء منذ أكثر من مائة وسبعين يوما حيث يطالب المعتصمون المجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان للسماح بدخول سفن النفط.

وحمل رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، امس الثلاثاء، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مسؤولية استمرار منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: ‏”لماذا تتجاهل الأمم المتحدة الأزمة التي تدور بسبب منع العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي دخول سفن البترول إلى الحديدة، مع أن الأمم قد منحتهم التصاريح وقامت بتفتيشهم”.

وأضاف: “نحمل الأمم المتحدة ومبعوثها ومسؤوليها مسؤولية عدم إدانة أو إلزام العدوان بعدم منعهم من المرور فلا مبرر”.

ولا يرضخ التحالف السعودي لأي حل ولأي اتفاق سلام، حيث كثف طيران من غاراته على مختلف المحافظات اليمنية ليشن 66 غارة جوية خلال الأربع والعشرين الساعة التي تلت مبادرة الرئيس المشاط، (مبادرة بوقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف)،كما واصل خرق وقف إطلاق النار وارتكاب الجرائم في محافظة الحديدة، وهو ما اعتبره مراقبون ردا عمليا بالرفض عليها.