محققون بمجلس حقوق الإنسان يحذرون من أن خطر إبادة الروهينجا في ميانمار “أكبر من أي وقت مضى”

وفي تقرير يشرح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة في ميانمار خلال العام الماضي، شددت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن الكثير من الظروف التي أدت إلى “القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعقاب والتشريد القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” من قبل جيش البلاد، والتي دفعت نحو 700 ألف من الروهينجا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة في عام 2017، لا تزال قائمة.

ومشيرة إلى انعدام مساءلة مرتكبي هذه الجرائم المزعومة، فضلا عن إخفاق ميانمار في “التحقيق في الإبادة الجماعية وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، استنتجت اللجنة المستقلة المعينة من قبل الأمم المتحدة “أن الأدلة التي تثبت نية الإبادة الجماعية من جانب الدولة”، عززت الشعور بأن “هناك خطرا بحدوث أعمال إبادة جماعية أو تكرارها”.

تشكيك في صحة إزالة نظام العنف في ميانمار

مكررة هذه النتائج، صرحت يانغي لي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار*، لمجلس حقوق الإنسان في وقت سابق من يوم الاثنين بأن ميانمار “لم تفعل شيئا لإزالة نظام العنف والاضطهاد” ضد الروهينجا الذين يعيشون في “نفس الظروف الرهيبة” التي كانوا يعيشون في ظلها قبل أحداث آب/أغسطس 2017″.

وفيما أشارت لي إلى صور الأقمار الصناعية لقرى الروهينجا المدمرة، شككت بتأكيد ميانمار التي تزعم بأنها أعادت بناء المناطق المتأثرة بالعنف، في ظل وجود “ست قواعد عسكرية تم بناؤها في موقع قرى الروهينجا المدمرة”.

وأشارت المقررة الخاصة إلى أنه من بين ما يقرب من 400 قرية من قرى الروهينجا التي يبدو أنها دمرت، “لم تجر أية محاولة لإعادة بناء 320 منها”. تجدر الإشارة إلى أن أربع من كل 10 قرى دمرت بالكامل.

وأفادت يانغي لي بأن بعض عمليات الهدم هذه حدثت في عام 2018 وحتى في عام 2019 “وهذا كله يتناقض تماما مع ادعاء ميانمار بأنها مستعدة لاستقبال اللاجئين (من بنغلاديش)”.

ميانمار تردّ

وردا على هذه الادعاءات، أكد وفد ميانمار أن البلاد تواجه تحديات في مجال التنمية وحقوق الإنسان، وهي مشكلة منتشرة.

وشدد السفير كياو مو تون على أن دستور ميانمار يحظر استهداف الأقليات، قبل أن يضيف أنه تم وقف خدمة الإنترنت بشكل مؤقت فقط في ولايتي راخين وشان ردا على استخدام المتمردين المزعوم للتكنولوجيا اللاسلكية لتفجير القنابل.

وألقى السفير باللوم على الانفصاليين في هجرة الروهينجا عام 2017، وأكد السفير أن المأساة قد استُخدمت لأغراض سياسية.

وأضاف “من الواضح جدا” أن هناك أشخاصا يريدون العودة إلى ميانمار، قبل أن يرفض أي محاولة من جانب المجتمع الدولي لمقاضاة الشخصيات العسكرية الحكومية المزعوم أنها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينجا ما لم يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف الوطنية.