أكثر من 7 مليار دولار مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف في الحرب على اليمن

بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لدول التحالف في الحرب على اليمن مبلغ 6.2 مليار جنيه استرليني خلال أربع سنوات من الحرب على اليمن.

وكشف تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية  صادر عن منظمة مناهضة تجارة الأسلحة، أن بريطانيا منذ مارس 2015 قامت بترخيص أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني للسعودية ، و 657 مليون جنيه إسترليني لدولة الإمارات، و 85 مليون جنيه إسترليني لمصر، و 72 مليون جنيه إسترليني للبحرين، و 40 مليون جنيه إسترليني للكويت.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن يكون المجموع الحقيقي للمبيعات أعلى بكثير، لأن العديد من القنابل والصواريخ التي تستخدمها دول التحالف في الحرب على اليمن تمت الموافقة عليها من خلال نظام ترخيص منفصل لا يقدم أي تفاصيل عامة.

وأشار إلى أن القصف الذي قادته السعودية أسفر عن مقتل أكثر من 8000 مدني، وأدى إلى تفشي وباء الكوليرا القاتل والمجاعة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في المنطق.

وأفاد اندروا سميث من منظمة مناهضة تجارة الأسلحة  بأن مقتل الآلاف من المدنيين في قصف التحالف لأهداف مدنية في اليمن، لم يفعل شيئا لردع تجار الأسلحة.

وبين سميث أن التحالف خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه ما كان لذلك ليتحقق لولا تواطؤ ودعم رئيس وزراء بريطانيا داونينغ ستريت، مشيرا إلى ان مبيعات الأسلحة البريطانية غير قانونية وغير أخلاقية.

وخلص قضاة محكمة الاستئناف في يونيو الماضي إلى أن قرار بريطانيا بمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في الحرب كان “غير منطقي وبالتالي غير قانوني”.

 وجاء في الحكم ان بريطانيا لم تجري أي تقييم سليم حول ما اذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الانساني الدولي في الماضي خلال النزاع اليمني ولم تحاول القيام بذلك.

وأمرت المحكمة الحكومة بعدم الموافقة على أي تراخيص جديدة واستعادة القرارات المتعلقة بالتراخيص الحالية.

وفي أعقاب الحكم، قال وزير التجارة الدولية السابق ليام فوكس، إن الحكومة لن تمنح أي تراخيص تصدير جديدة للأسلحة التي يمكن استخدامها في اليمن.

وتم الكشف خلال الشهر الماضي عن دعوة حكومة بريطانيا وفداً سعوديا إلى معرض الأسلحة الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية المثير للجدل. ووصف سميث الدعوة بالمخزية”.

مضيفاً اذا يظهر فقط أنه مهما أصبحت الأزمة الإنسانية في اليمن مزرية، فإن الحكومة ستواصل إعطاء الأولوية لمبيعات الأسلحة على حقوق وحياة الشعب اليمني”، فيما قدم ناشطون قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، أدلة إلى الحكومة البريطانية على أن التحالف الذي تقوده السعودية قد تستر على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.