إدانة قوية لهجوم على معرة حرمة بجنوب إدلب، أسفر عن مقتل ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني

في ظل استمرار القتال في إدلب وشمال حماة وتصاعده كل يوم، وثقت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 500 قتيل مدني منذ بداية أيار/مايو فقط. معظم هذه الوفيات كانت نتيجة لحملة قاسية من الغارات الجوية قادتها الحكومة السورية وحلفاؤها، حسبما جاء في بيان صحفي أصدره مارك كتس نائب المنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية.

وقال المسؤول الأممي، في بيانه، إن “العاملين في المجال الإنساني وعمال الإنقاذ يخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة المدنيين المحاصرين في هذه المنطقة”، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في معرة حرمة وأسفر عن مقتل اثنين من العاملين في المجال الإنساني وعامل إنقاذ واحد. وأضاف:

“أدين هذا الهجوم الأخير، وجميع الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، بأقوى العبارات”.

 

وتابع كتس قائلا إن العاملين الإنسانيين ينقلون الناس من تحت الأنقاض، وينقلون المدنيين الجرحى إلى المستشفى، ويقدمون الخدمات الطبية ومساعدة الفارين من المنطقة، ولكن “لا أحد آمن. على العكس من ذلك، فإن من يخاطرون بكل شيء لمساعدة بعض أكثر الناس ضعفا في العالم يتعرضون للهجوم”.

 

وأورد البيان وقوع سلسلة من الغارات الجوية بالأمس في منطقة معرة حرمة بجنوب إدلب أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من زملائنا في المجال الإنساني، بمن فيهم أحد المسعفين وسائق سيارة إسعاف. وقد دمرت سيارة الإسعاف بالكامل كما قتل عامل إنقاذ.

 

وأوضح نائب منسق الشؤون الإنسانية أن هجوم الأربعاء يبرز مرة أخرى الرعب الذي يحدث في إدلب وشمال حماة، حيث لا يزال ثلاثة ملايين مدني محاصرين وما زال العاملون في المجال الإنساني والطاقم الطبي وعمال الإنقاذ يدفعون أرواحهم ثمنا لجهودهم في مساعدة الآخرين.

 

42 اعتداءً منذ شهر نيسان/أبريل

ووفق بيانات الأمم المتحدة، تم الإبلاغ عن 42 اعتداء على نشاطات الرعاية الصحية منذ نهاية نيسان/أبريل، مما أثر على 36 منشأة صحية و7 سيارات إسعاف. من هذه الحوادث، وقعت 11 حادثة في محافظة حماة و28 في إدلب و3 في محافظة حلب، بحسب البيان. وإجمالا قتل في هذه الفترة ما لا يقل عن 17 من العاملين في مجال الصحة والمرضى.

 

وكرر المسؤول الأممي دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني ووسائل نقلهم وممتلكاتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وفقا للقانون الإنساني الدولي وتمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2286، الذي يتعلق بشكل خاص بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحماية العاملين في المجالين الطبي والإنساني في مناطق النزاع.

قد يعجبك ايضا