مفوضية حقوق الإنسان تدين حوادث القتل في الولايات المتحدة، وتجدد دعوتها إلى “تدابير للتحكم في الحصول على الأسلحة” النارية
أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم عن “قلق بالغ” حيال عمليتي إطلاق للنار وقعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة راح ضحيتهما عدد من المدنيين. ودعا المتحدث باسم المفوضية السلطات الأميركية إلى “متابعة تحقيقاتها في هذه الأفعال وضمان الإجراءات القانونية الواجبة”.
وفي حديثه إلى الصحفيين في جنيف اليوم قال المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن مكتب المفوضية يرحب بإدانة الولايات المتحدة للعنصرية والكراهية والتفوق الأبيض “في أعقاب هاتين المأساتين الفظيعتين”، اللتين أسفرتا عن مقتل 29 شخصًا على الأقل في تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد.
وقال كولفيل: “إننا ندين بشكل لا لبس فيه العنصرية وكره الأجانب والتعصب – بما في ذلك سمو الجنس الأبيض – وندعو الدول ، ليس فقط الولايات المتحدة ولكن جميع الدول، إلى اتخاذ خطوات إيجابية للقضاء على التمييز”.
ويأتي هذا التطور في أصداء التعليقات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أعقاب الهجمات التي وقعت في كل من إل باسو وأوهايو، والتي عبر فيها عن تضامنه “مع شعبي وحكومتي الولايات المتحدة والمكسيك.
وشدد السيد غوتيريش في بيانه على ضرورة “أن يعمل الجميع معًا لمواجهة العنف المتجذر في الكراهية والعنصرية وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز”.
المفوضية تكرر رسالة زيد رعد الحسين
وذكَّر المتحدث ببيان للمفوض السامي السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في 14 حزيران/يونيو 2016 حول تدابير التحكم في الحصول الأسلحة تحديدا، ودعوته الولايات المتحدة إلى تبنيها، استباقا لعمليات القتل. وتابع المتحدث بالقول إنه “لسوء الحظ، فإن كل ما قاله في ذلك البيان ينطبق بشكل خاص على ما حدث في نهاية الأسبوع الماضي”.
وأشار السيد كولفيل إلى أن المفوض السابق كان قد دعا الولايات المتحدة بالتحديد إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية مواطنيها من “أعمال العنف المروعة الشائعة، والتي يمكن الوقاية منها” والتي تحدث كنتيجة مباشرة لعدم كفاية تدابير التحكم في الحصول الأسلحة، حسب قوله.
دور وسائل التواصل الاجتماعي
ولدى سؤاله عن الأعداد المتزايدة لجرائم الكراهية في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى – واتصالها بالوسائط الاجتماعية – حث السيد كولفيل شركات الاتصالات عبر الإنترنت والحكومات على العمل معًا لضمان “مراعاة” اعتبارات حقوق الإنسان عند وضع التشريعات والسياسات وتطوير منتجات الوسائط الاجتماعية. وقال إن ذلك يمكن أن يساعد في الكشف عن، والحد من، بعض مخاطر وقوع المزيد من هذا النوع من الجرائم ذات الصلة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي إجابة على تساؤل صحفي عن الخطاب الذي يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال كولفيل إن المسؤولية تقع على عاتق السلطات، كل السلطات، لضمان “ألا تسهم تصرفاتها بأي شكل من الأشكال في النزعات الاجتماعية العامة والقولبة النمطية السالبة” التي تؤدي إلى التمييز أو إلى ممارسات تتسم بالعنف.
وتابع قائلا: “نحن قلقون من أن هذه الأنواع من الرسائل لا توصم الأقليات وتجردها من إنسانيتها فحسب” بل تترك الأشخاص والمجتمعات المستهدفة عرضة للانتقام والهجمات”، حسب تعبيره.