لمنع تكرار مأساة تاجوراء، الأمم المتحدة تدعو إلى تغيير النهج الدولي تجاه اللاجئين والمهاجرين في ليبيا

قالت الوكالتان الأمميتان المختصتان بشؤون اللجوء والهجرة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في بيان مشترك إن “المجتمع الدولي ينبغي أن يعتبر حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين عنصرا أساسيا في مشاركته في ليبيا”، وطالبتا بالإفراج كأولوية عن 5,600 لاجئ ومهاجر محتجزين حاليا في مراكز في جميع أنحاء ليبيا، وضمان حمايتهم أو إجلائهم إلى بلدان أخرى يمكن إعادة توطينهم عبرها بشكل أسرع.

ودعا البيان الدول إلى توفير مزيد من أماكن الإخلاء وإعادة التوطين للاجئين والمهاجرين، مشددا بالإضافة إلى ذلك، على ضرورة أن يظل المهاجرون الراغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية قادرين على القيام بذلك.

وكررت الوكالتان الدعوة إلى وقف اعتقال من غادروا ليبيا بعد إنقاذهم في البحر، بالتأكيد على وجود بدائل عملية، مثل السماح للناس بالعيش في المجتمع أو في مراكز مفتوحة. بل وأشارتا إلى إمكانية إنشاء مراكز آمنة شبه مفتوحة على غرار مرفق التجمع والمغادرة التابع لمفوضية شؤون اللاجئين. وجاء في البيان:

“اعتبارا من أمس، تم إغلاق مركز تاجوراء للاحتجاز ونقل حوالي 400 ناج من الهجوم إلى مركز للتجمع والمغادرة. لقد أصبح ذلك المركز مزدحما بشدة، ويجري العمل لضمان إجلاء هؤلاء الأشخاص، خاصة الأكثر ضعفا، من ليبيا. ومع ذلك، لا يزال العديد من اللاجئين والمهاجرين الآخرين رهن الاحتجاز في أماكن أخرى من ليبيا، حيث تستمر معاناتهم وتعرضهم لخطر انتهاكات حقوق الإنسان”.

لا يمكن اعتبار ليبيا ميناء آمنا

وبحسب بيان مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، يوجد في ليبيا حوالي 50 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين يقيمون حاليا في أماكن أخرى من البلاد، بالإضافة إلى نحو 800 ألف مهاجر. ولذا أصرت المنظمتان على الحاجة إلى تقديم مزيد من المساعدة لتحسين الظروف المعيشية وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل، وكي لا يقع المزيد من الأشخاص في أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر. وأضاف البيان:

“يجب بذل كل جهد ممكن لمنع الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط ​​من النزول إلى ليبيا، التي لا يمكن اعتبارها ميناء آمنا”.

وكانت السفن الأوروبية التي تجري عمليات البحث والإنقاذ قد أنقذت آلاف الأرواح في الماضي، وشدد البيان على أهمية استئناف هذا العمل الحيوي ووضع خطط النزوح المؤقتة على وجه السرعة. كما دعا البيان أيضا إلى عدم معاقبة قوارب المنظمات غير الحكومية، التي لعبت بالمثل دورا حاسما في إنقاذ الأرواح في البحر المتوسط. وقالت الوكالتان الأمميتان:

“ينبغي أن تكون أي مساعدة إلى الكيانات الليبية ذات الصلة مشروطة بعدم احتجاز أي شخص تعسفا بعد أن يتم إنقاذه وضمان احترام معايير حقوق الإنسان. بدون هذه الضمانات، يجب وقف الدعم. لا يمكن السماح لمأساة أخرى مثل تاجوراء أن تحدث مرة أخرى. يجب أن تكون حماية الأرواح البشرية الأولوية القصوى”.