خبير أممي: خطة السلام الأميركية يجب أن تشمل 6 نقاط منها تقرير المصير واللاجئون
دعا خبير بالأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الإصرار على يكون أي اقتراح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإقامة تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مترسخا في حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، قال مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: “بدون إطار عمل القانون الدولي، فإن أي خطة سلام، بما في ذلك اقتراح الولايات المتحدة، ستتحطم على صخور الواقع السياسي”.
وقال لينك بعد ورشة عمل استمرت ليومين في البحرين ركزت على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام محتملة “إن الخطط السابقة للسلام في الشرق الأوسط على مدى العقود الخمسة الماضية قد فشلت جميعها، إلى حد كبير لأنها لم تصر بجدية على اتباع نهج قائم على الحقوق، للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وفي بيانه أوضح المقرر الخاص أنه قد تمت الإشارة إلى القانون الدولي – المبني على مبادئ الحماية الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة – في مئات القرارات الأممية المعنية بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال “إن تفعيل هذه القرارات يمكّن القانون، عند تطبيقه عن قصد، من أن يكون الثقل الموازن في علاقة قوة غير متوازنة بين طرفين، ويضمن أن الجميع متساوون أمام القانون”. “القوة العسكرية والاقتصادية للمرء لا تهم هنا، بل ما يهم هو ارتكاز رؤية المرء على الحقوق والحريات المعترف بها”.
ولتحقيق ذلك، قال المقرر الخاص إن هناك ستة مبادئ تعتبر أساسية بشكل خاص لعملية السلام، وهي:
• حقوق الانسان: “يحق للفلسطينيين والإسرائيليين التمتع بمجموعة كاملة من حقوق الإنسان الفردية والجماعية المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الحق في المساواة والحركة والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك التحرر من التمييز”.
• تقرير المصير “هذا يمكن أن يعني أن لكل الحق في الحصول على دولته داخل حدود الانتداب على فلسطين، أو يمكن أن يعني اتفاقا طوعيا للعيش معا في شكل مشترك من أشكال الحكم. الإجماع الدولي الحالي يدعم حل الدولتين، والذي يتطلب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة كاملة، على أساس حدود حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورابط حقيقي للانتقال بين الضفة الغربية وغزة”.
• الضم “ضمت إسرائيل القدس الشرقية على مرحلتين، عامي 1967 و1980، وهذا أمر أدانته الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني، في مناسبات عديدة. يجب أن تبدأ المفاوضات حول معضلة القدس بفرضية أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية”.
• المستوطنات “تشكل المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 240 مستوطنة عبر القدس الشرقية والضفة الغربية انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وفقا لمجلس الأمن الدولي. كما أنها مصدر رئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية. يجب إزالة المستوطنات، وذلك للامتثال للقانون الدولي وأيضا لتمكين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.
• اللاجئون الفلسطينيون “يضمن القانون الدولي للاجئين الحق في الاختيار من بين ثلاثة خيارات: (1) الحق في العودة إلى ديارهم؛ (2) الحق في الاندماج في أراضي اللجوء؛ أو (3) الحق في إعادة التوطين في بلد ثالث. يحق للاجئين الفلسطينيين من حربي 1947 و1967، وأحفادهم، الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم، القيام بذلك، وهو حق أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار سبعة عقود”.
•الأمن “لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش في أمان وسلام، متحررين من الحكم الأجنبي والإرهاب والتهديدات لرفاههم، مثل الحصار والصواريخ والقذائف”.
هذا وأكد لينك في بيانه مجددا على أن هذه المبادئ هي الاختبار الأساسي للحكم على إمكانيات نجاح خطة السلام الأمريكية المقبلة. وقال “إذا فشلت خطة السلام في دمج هذه المبادئ، فإنها ستعاني حتما نفس مصير أسلافها وتجعل الصراع أكثر ترسخا ومجردا من الأمل أكثر من أي وقت مضى”.
* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.