أحدث إحصائية بخسائر السلطة القضائية خلال أربع سنوات من الحرب
قالت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ أنه تم مخاطبة الأدلة الجنائية لتحرير التقارير الرسمية المكتوبة والمصورة لمسارح جرائم تدمير مقرات ومباني السلطة القضائية وموظفيها ومتابعة تحرير محاضر تحريز بقايا مخلفات الأسلحة المستخدمة في قصف مباني المجمعات القضائية والمحاكم وقتل موظفيها وفقا للتوثيق والرصد الشامل لكافة جرائم العدوان على السلطة القضائية الذي قامت به الوزارة وإخراجه في كتاب”العدوان السعودي الأمريكي على السلطة القضائية”.
ووثـقت الوزارة في تقرير صادر عنها أضرار البنية التحتية للسلطة القضائية على مدى أربع سنوات، حيث دمر العدوان 47 منشأة قضائية في 15 محافظة بخسائر تقديرية لإعادة إعمارها وصلت إلى 100 مليون دولار ما يعادل 50 مليار ريال غير مشمولة التعويضات، فيما بلغ عدد شهداء السلطة القضائية 50 شهيداً منهم 13 قاضياً و37 إدارياً وشخصاً مفقوداً وآخر أسير.
وأوضح التقرير أن العدوان استهدف 21 منشأه قضائية تعرضت لتدمير كلي بتسع محافظات حيث تم استهداف سبع محاكم بمحافظة صعدة وثلاث في تعز ومحكمتين في كل من محافظات حجة وعدن وشبوة وعمران ومحكمة واحدة في كل من محافظات لحج وأبين والحديدة، تقدر تكلفة إعادة التأهيل والإعمار غير مشمولة التعويضات لتوقف المشاريع والعمل في المحاكم والإيجارات وإحراق الوثائق ما يقارب 42 مليار ريال.
وبحسب التقرير فقد تعرضت 26 منشأة قضائية لتدمير جزئي توزعت على عشر محافظات حيث تم استهداف ديوان الوزارة والمطبعة القضائية وثلاث محاكم بأمانة العاصمة وخمس بمحافظة حضرموت وثلاث في الحديدة ومحكمتين في كل من محافظات حجة وذمار وأبين وعمران و(صنعاء والجوف) وإب ومحكمة واحدة بمحافظة البيضاء، وبتكلفة تقديرية لإعادة والإعمار والتأهيل غير مشمولة التعويضات ما يقارب ثمانية مليارات ريال .
فيما تضررت سبع محاكم في جانب الوثائق والسجلات، خمس منها بمحافظة صعدة ومحكمتي المنصورية والسخنة بمحافظة الحديدة كما استهدفت 11 محكمة أخرى منها ثمان محاكم بمحافظة تعز وثلاث محاكم بمحافظة حجة.
ولفت التقرير إلى أن عدد المحاكم التي تعرضت للاستهداف المباشر وتعثر الحصول على معلومات مؤكدة عن وضعها كونها واقعة في مناطق محتلة تسع محاكم في محافظات لحج وشبوة وأبين وعدن والضالع.
وتطرق التقرير إلى انجاز وزارة العدل لخطتها للعام الماضي حيث طورت البناء المؤسسي والتنظيمي للوزارة والمحاكم والأجهزة التابعة لها ومكافحة الفساد وتطوير الإدارة القضائية وتدريب وتأهيل الكادر القضائي والتنسيق مع أجهزة الضبط القضائي وتحسين الأداء في مرافق الوزارة والمحاكم وانتهاءً بمكننة أعمال الوزارة والمحاكم وتطبيق التكنولوجيا في العمل.
كما وفرت الوزارة مقرات بديلة للمحاكم المستهدفة والمدمرة من العدوان وتجهيزها بالمستلزمات اللازمة، حيث تم إجراء صيانة شاملة لمبنى محكمة عانز بمحافظة صنعاء والجوف وإعادته إلى الخدمة، كما تم إجراء صيانة لمحكمة (العر) بالحيمة الداخلية وإعادة تأهيل وترميم المحاكم التي استهدفها العدوان وهي(مجمع محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار- الشعبة التجارية بمحافظة الحديدة) إضافة إلى تأهيل (محكمة البيضاء- محكمة دمت ) رغم شحة الإمكانيات.
ولفت إلى أن الوزارة سعت إلى توفير مقرات بديلة لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة الضرائب بأمانة العاصمة ومقر لمحكمة الجمارك التي تم إنشاءها من قبل مجلس القضاء الأعلى وتجهيزها بالأثاث والتجهيزات اللازمة للبدء بعملها، كما تم إعادة تشغيل المطبعة القضائية وتفعيل عملها لتوفير المطبوعات لهيئات وأجهزة السلطة القضائية وإنجاز أعمال الترجمة المتعلقة بقضايا الصم والبكم في 13 قضية أمام المحاكم والنيابات.
وتناول التقرير جهود وزارة العدل في تنظيم وتطوير أعمالها بهدف تحسين الأداء وإنجاز الأعمال وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج، حيث فعلت عمل المجالس واللجان المهمة بالوزارة لتحقيق إصلاحات قضائية وإدارية وإعادة ترتيب وتنظيم وضع السلطة القضائية.
وبين أنه تم الانتهاء من إعداد طباعة ومراجعة نسخة كتاب”الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية” التي صادقت عليها بلادنا بصورة نهائية لتعزيز العمل القضائي والقانوني خاصة من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم والنيابات.
وعملت الوزارة على رفع استجابة القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بقيد المراسلات والمكاتبات عبر برنامج إلكتروني خاص بالصادر والوارد وأتمته العمل فيها.
وأعدت وزارة العدل مشروع تطوير متكامل لمكاتب وأقلام التوثيق وربطها بالوزارة عبر الشبكة الالكترونية بهدف تطوير وتحسين الأداء بمكاتب وأقلام التوثيق بالمحافظات بما يساهم في حفظ حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية،حيث بدأ تطبيق المشروع بمكتب التوثيق بأمانة العاصمة وعدد (2) قلم توثيق في محكمتين ابتدائيتين كخطوة أولى تمهيدا لتعميمها في المحافظات الأخرى.
وبيــــن التقرير أن الوزارة استكملت مناقشة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بشكلها النهائي وصدر بها قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 53 لسنة2018م تنفيذا للقانون .
كما عملت الوزارة على مشروع إنشاء قطاع التوثيق والسجل العقاري ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة للارتباط الكبير بين أعمال التوثيق والسجل العقاري وإنهاء تداخل المهام والاختصاصات.
وألمح التقرير إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 231 شكوى تلقتها تجاه عدد من الموظفين بمحاكم استئنافية وابتدائية ومتخصصة ومكاتب وأقلام التوثيق وأمناء شرعيين بعدد من المحافظات.
ونوه التقرير بسعي السلطة القضائية إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للوزارة والمحاكم والأجهزة التابعة لها من خلال إعداد وإصدار القوانين واللوائح اللازمة أو تعديلها لتجاوز أيه صعوبات تعترض سير العمل بما يساهم في تقريب العدالة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات.
وأفاد التقرير أن الوزرة عملت على إعداد وإصدار لائحة تنظيم صندوق دعم القضاء الصادر بالقرار الوزاري رقم 164لسنة 2018م المخصص لتطوير القضاء وتحديثه وفقا لقانون الرسوم القضائية والقوانين النافذة بهدف المساهمة في عملية تطوير القضاء وتحسين أداء أجهزته المختلفة.
كما أعدت وزارة العدل مشروع قرار بإنشاء الإدارة العامة للشرطة القضائية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ومشروع قرار لإنشاء اللجنة العليا للسجون ورعاية السجناء.
وأوضح التقرير أن اللجنة العليا لدراسة أوضاع السجون والسجناء برئاسة وزير العدل أفرجت عن أكثر من 550 من السجناء المعسرين على ذمة حقوق خاصة والسجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم طبقا للأحكام النافذة والصادرة بهذا الخصوص.