بيان مشترك لجمعيتي البنوك والصرافين بشأن تضييق الخناق على القطاع المصرفي وتداعياته على الوضع الانساني.

حذرت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين من تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن نتيجة تزايد الأوضاع الصعبة والمخاطر التي تعصف بالبنوك والقطاع المصرفي بفعل الاجراءات التعسفية بحقها من طرف بنك عدن المركزي.

وقال بيان صادر عن جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين تلقت وقالة الصحافة اليمنية أن الإجراءات الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي بعدن بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء حيث تمثل 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع ما يزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أبرز المعوقات التي تواجه العمل المصرفي والتي تساهم بشكل كبير في زيادة المعاناة الإنسانية جراء الإجراءات والسياسات التي اتخذها البنك المركزي بعدن وخصوصا آلية تغطية المستندات الخاصة بإستيراد السلع الأساسية وتحويل مبالغ المساعدات الإنسانية عبر بنك عدن فقط واستبعاد البنوك غير الحكومية من أنشطة التجارة الدولية المتعلقة  بالاستيراد إضافة إلى استمرار تركيز التعاملات على قطاع شركات الصرافة على حساب القطاع المصرفي .

نص البيان:

تابعة جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين ماتؤول إليه الاوضاع مع تشديد الخناق على القطاع المصرفي خارجيا بفعل عدم التزام الفرقاء بتحييد الاقتصاد اليمني وإذ يستبشر الجميع باجتماعاتهم في الأردن بشأن توحيد وتحييد عمل البنك المركزي اليمني وبحث صرف الرواتب تحول جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين وكل اليمنيين على الخروج بنتائج مبشرة بتحييد الاقتصاد اليمني بعيداً الخلافات وعن الحرب التي تقتل اليمنيين فاقة وحاجة إن يقتلهم الرصاص فتنعكس على حلحلة التراكمات التي اصابت الاقتصاد والاوضاع المعيشية واوصلتها إلى مستويات مأساوية.

وتؤكد جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين أن استمرار انقسام بنكي صنعاء وعدن مع تجدد تناقضاتهما وماصدر مؤخراً عن البنك المركزي بعدن بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء حيث تمثل 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع ما يزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الاقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل على عاتق القطاع المصرفي الذي يعاني من تحديات أخرى ما تزال ماثلة ومنها :

• ايقاف مركزي عدن المخصصات الدورية من السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة المصاريف الإدارية والفوائد النقدية الخاصة بالمودعين مما وضعها في عجز امام تحديات كثيرة كعدم قدرتها على استمرار صرف فوائد المودعين نقداً.

• الاصرار الحكومي في صنعاء وعدم على استيفاء الرسوم الجمركية نقداً مما سبب فجوة في سعري النقد والشيك.

• الشروط الخاصة بالاستعاضة فيما يخص الوديعة السعودية إذ أن المتطلبات والشروط والاجراءات لا تعكس أي أثر ايجابي.

وفي الوقت الذي هو من صميم عمل البنوك المركزية العمل على تسهيل التعاملات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المصرفية الخارجية كون الإجراءات المتخذة مؤخراً تمثل تعارضاً مع المحورية والدور المتخاذل عن تحسين صورة اليمن خارجياً.

وتؤكد جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الأسر.