إتحاد الغرف التجارية الصناعية يوجز 7 أسباب للتدهور الاقتصادي
أوجز الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، أسباب تدهور الحالة الإنسانية والإقتصادية في اليمن، وارتفاع اسعار السلع، في 7 أسباب يتصدرها توقف صرف رواتب موظفي الدولة.
وقال إتحاد الغرف التجارية الصناعية: إن “توقف صرف الرواتب للموظفين وإعاقة وصول البضائع والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ، من أهم أسباب تدهور الحالة الإنسانية والإقتصادية في اليمن”.
وأضاف الإتحاد: إن “الجبايات غير القانونية، وارتفاع تكاليف نقل البضائع، وانقطاع الطريق الرئيسي بين عدن وصنعاء، وإيقاف فتح الاعتمادات المسندية من بنك مركزي عدن، والتعامل المخالف لقوانين الضرائب في ميناء عدن، من أسباب ارتفاع الأسعار”.
وقطع هادي وحكومته صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات التي لا تخضع لسيطرة التحالف في أغسطس 2016، إثر قراره بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، رغم التزامه للأمم المتحدة باستمرار صرف رواتب جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية بلا استثناء.