مسخ الإمارات هوية “سقطرى” يطاول فتيات الجزيرة (صور)

اجتاحت موجة سخط وغضب عارمة وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته في اليمن، السبت، حيال تأكد أنباء تنفيذ الإمارات عمليات استقطاب فتيات سقطرى واغوائهن ونقلهن من دون مرافقة أهاليهن إلى خارج اليمن في رحلات جوية مريبة “تثير الشبهة والحفيظة معا”. في سياق توجه علني للإمارات يسعى إلى مسخ هوية الجزيرة وتغيير ديموغرافيتها.

 

وفجرت صور نشرتها السبت إحدى الصحف الإماراتية لوصول دفعة من فتيات سقطرى إلى أبوظبي، اصداء سخط واسعة في أوساط المجتمع اليمني على ما اعتبرته ردود الفعل “تماديا سافرا من الإمارات في مسخ الهوية اليمنية وقيم المجتمع اليمني المحافظ واستغلال ظروف الفقراء استغلالا بشعا ووقحا”.

 

الصور أكدت أنباء ظل تداولها حذرا عن قيام قوات الامارات التي تسيطر على جزيرة سقطرى، المحافظة اليمنية الثالثة والعشرين؛ بـ “استقطاب فتيات الجزيرة إلى أنشطة مشبوهة، مستغلة ارتفاع نسبة الأمية وتدني الوعي والحالة الاقتصادية والمعيشية للأسر الفقيرة في الجزيرة”.

وتحفظ ناشطون في تعاطيهم مع هذه الانباء في وقت سابق بوصفها “تطال الشرف وتمس الأعراض” .. مكتفين بإطلاق تحذيرات من من ممارسات الإمارات “وتجاوزها كل الحدود والخطوط الحمراء إلى استقطاب فتيات الأسر الفقيرة في الجزيرة تحت غطاء تدريبهن على مهارات حرفية وأمنية أيضا”.

 

لكن إقدام الامارات على نشر صور نقل دفعة من فتيات محافظة سقطرى من مطارها الذي تسيطر عليه القوات الإماراتية ووصولها إلى أبوظبي بزعم “الحاقهن في دورات تدريب وتأهيل”؛ قطع الشك باليقين وأطلق العنان لردود فعل الأوساط اليمنية الغاضبة والساخطة من “ممارسات الإمارات المنافية لكل الأعراف والقيم”.

 

وتحدث ناشطون بغضب عن أنه “لا يستبعد استغلال الإمارات فتيات سقطرى في انشطة غير أخلاقية”.. مرجعين مخاوفهم إلى “طابع الانتهازية والانحلال التي تطغى على النظام الاماراتي بزعم التجارة الحرة والانفتاح على العالم الليبرالي حدا لا يضع اعتبارا للقيم ويرعى رسميا تجارة الدعارة وأنشطة البغاء في مدن الإمارات”.

 

يعزز هذه المخاوف نشر منظمات حقوقية دولية عدة تقارير وتحقيقات استقصائية وافلاما وثائقية عن ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري بالخداع والإرغام لنساء تستقدمهن من مجتمعات عربية وأسيوية شبكات دعارة منظمة بزعم توفير فرص عمل لهن كخادمات ومضيفات في فنادق ومنتجعات سياحية وبائعات في متاجر ومولات”.

 

وتعمل الإمارات منذ وقت مبكر يرجع إلى مطلع العام 2000 على التغلغل في جزيرة سقطرى عبر واجهة تنفيذ أنشطة خيرية وتنموية لذراعها الأبرز في التوغل “الهلال الأحمر الإماراتي”، والسعي لإحداث تغيير ديموغرافي يعتمد طمس الهوية عبر زيجات منظمة واستقطاب الشباب للعمل ومنح الجنسية الاماراتية وغير ذلك”.

 

كما عمدت الإمارات قبل بدء حرب التحالف المشاركة فيه منذ مارس 2015 إلى تنفيذ “عمليات بسط منظمة على الأراضي في مواقع هامة وبمساحات شاسعة في سقطرى عبر عقود مشاريع استثمارات وعبر عقود شراء أيضا باسماء وكلاء محليين حائزين على الجنسية الإماراتية، ويدينون لها بالولاء” حسب تأكيد أهالي الجزيرة.

 

 

وتحاول الإمارات في سباقها المحموم مع شريكتها في التحالف السعودية، بسط نفوذها ومظاهر السيادة على جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجي الهام إقتصاديا وعسكريا، حد إطلاق ناشطيها حملة إدعاء أن “جزيرة سقطرى إماراتية تاريخيا” في حين لا يتجاوز عمر دولة الإمارات الخمسين عاما منذ نشأتها نهاية العام 1971م بينما يمنية الجزيرة تعود لآلاف السنين.

 

يذكر أن جزيرة “سوق قطرة” كما تعرف في نقوش ممالك اليمن القديم بخط المسند السبئي والحميري نسبة لاشتهار الجزيرة بسائل قطر العندم (الراتنج) الذي تنتجه ملايين من أشجار “دم الأخوين”؛ تشهد تنافسا محموما بين الامارات والسعودية في مد نفوذهما السياسي والعسكري وفرض مظاهر سيادتهما على الجزيرة، كغنيمة لحربهما على اليمن.