معياد في مهمة تدمير قطاع البنوك والمصارف اليمنية

تتعرض البنوك والمصارف اليمنية لهجمة شرسة ينفذها قراصنة المال المتواجدين في عدن والمعينين في مناصب رفيعة في حكومة المستقيل هادي وذلك بهدف القضاء على الإقتصاد الوطني وخلق أكبر قدر ممكن من المجاعة.

فبناء على تصريحات مصدر مالي في أحد البنوك اليمنية فإن حافظ معياد يقود الهجوم على البنوك والمصارف وأن الهجمة بدأت من كالك بنك الذي كان يرأس مجلس إدارته في سنوات سابقة، وتقوم خطته على تنفيذ سيناريو مشابه للخطوات التي تم إتخاذها بشأن نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.

وبعد أن تم تكليف معياد في منصب محافظ بنك عدن المركزي فقد صوب سهمه على كاك بنك بإعتباره ثاني أكبر وأهم بنك يمني بعد البنك المركزي اليمني، ليكمل بخطته هذه ما بدأه المستقيل هادي منذ أصدر قراره بنقل البنك المركزي، وذلك بالسطو على “السويفت” الخاص بـ “كاك بنك” ومنح صلاحيات إدارته لجهات مستنسخة في عدن، الأمر الذي يكشف بكل جلاء ووضوح عدم مسئولية هادي ومعياد وغيره ممن يدعون الشرعية وذلك باستمرارهم في ارتكاب جرائم الحرب بكافة أنواعها من القصف إلى التجويع واستنساخ وسرقة المؤسسات والبنوك.

وبحسب مراقبين فإن الآلية الجديدة التي اعتمدها معياد أقصت بشكل فاضح البنوك والمصارف اليمنية من ميزة الإستيراد خاصة التي تعمل في المناطق غير الخاضعة لسلطة الإحتلال ونقل تلك الميزة لبنوك ناشئة في مدينة عدن، وهي مخالفة صريحة لقوانين البنوك وعملية سطو كبيرة تهدد مستقبل القطاع البنكي والمصرفي اليمني بشكل عام والذي لن يصمد كثيراً أمام هكذا لصوص من العيار الثقيل الذين يستندون بأعمالهم على غطاء وتأييد دول التحالف جاءت لتدمير الأرض والإنسان اليمني.

ووفقاً لما جاء في الرسالة التي وجهتها الجمعية العامة للبنوك والمصارف اليمنية فإن استمرار البنك المركزي في عدن في فرض آليته الجديدة فهو أمر في منتهى الخطورة، بما سيتسبب به من حرمان باقي البنوك وعملائها من الاستفادة من المبالغ المرصودة لدعم أنشطة استيراد السلع الأساسية، كما سيمنح عملاء البنوك المختارة ميزة تنافسية غير عادلة مقابل عملاء باقي البنوك الذين يمثلون الجزء الأكبر من المستوردين للسلع الأساسية، مما قد يقضي على قدرتها في مواصلة أنشطتها وبالتالي نشوب أزمة استثنائية في مخزون البلاد من السلع ودفع البلد مجدداً إلى المجاعة، هو ما يمثل انتهاك صارخ لحقوق الأنسان وحقوق القطاع الخاص، وخطوة غير مسبوقة وغير قانونية نتيجة قيام البنك المركزي بحصر عملياته والنشاط الاقتصادي مع مجموعة من البنوك الحكومية التي تديرها الحكومة.