حقوق الإنسان تحمل مجلس الأمن مسؤولية اغتصاب النساء

حملت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ مجلسي الأمنِ وحقوقِ الإنسان “المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقية والجنائية عن كل ما تتعرضُ له نساءُ وفتياتُ اليمن وخاصة في الحديدة من جرائم وانتهاكاتٍ جسيمةٍ من تحالف العدوان”.

وأكدت الوزارة في بيان إدانتها إقدام أحد مرتزقة التحالف السودانيين (الجنجويد) على اغتصاب وطعن امرأة خمسينية من أهالي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة: أن “هذه الجريمة من جرائم الحربِ في القانون الدولي”.

الوزارة، قالت: إن الجريمة ينص عليها النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وتخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الامن (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام وكذا اتفاقيات جنيف الأربع التي نصتْ على وجوب حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن”.

وجدد بيان وزارة حقوق الإنسان مطالبة مجلس الأمن بـ “القيام بواجبه ومسؤوليته في وقف العدوان بشكل فوري وفك لحصار، وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان في اليمن ومن ضمنها جرائم الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج”.