خطة جديدة لإعادة الانتشار في الحديدة

بعد مرور قرابة الشهرين على اتفاقية ستوكهولم، و شروط تطبيق جزء صغير ، وهو “إعادة انتشار” القوات التابعة لهما في أجزاء محددة من محافظة الحديدة. ويشار إلى أن الاتفاق على هذه الشروط تم بعد محادثات ترأسها الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة لدعم تطبيق اتفاقية الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد في 16 و17 شباط/فبراير.

ومع أن هذه الخطوة ما هي إلا جزء بسيط من اتفاق يتسم أصلاً بنطاقه الضيق، تعلّق الأمم المتحدة آمالاً حذرة عليها، علّها تكون الخطوة الأولى في سلسلة تدابير آيلة إلى بناء الثقة، وفي النهاية إلى إجراء محادثات سلام كاملة وشاملة.

انطلاقة بطيئة

ركّزت اتفاقية ستوكهولم المبرمة في 13 كانون الأول/ديسمبر على ثلاث نقاط هي أولاً إعادة انتشار القوات في الحديدة، وثانيًا وضع آلية لتبادل الأسرى، وثالثًا بدء المناقشات حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في محافظة تعز.

وبالرغم من ضيق نطاق تركيزها، لا تخلو هذه الوثيقة من الأهمية كونها الاتفاق الأول الذي يبرم بين الطرفين منذ عامين ونصف العام، مع أن اللغة المبهمة المقصودة المعتمدة فيها لم تطمئن إلى حدوث توافق فعلي بين الطرفين على شيء ذي مغزى.

مع ذلك، وصفتها الأمم المتحدة بالإعلان الإيجابي عن النوايا وأشارت إلى أن الطرفين سيواصلان التشاور في هذه النقاط الثلاث من خلال اللجان المختصة.

ومع مرور الأسابيع وتوالي اللقاءات بين الطرفين، دأبت الأمم المتحدة على تكرار تفاؤلها بثبات وقف إطلاق النار في الحديدة وتقدّم المحادثات.

ولكن الصورة التي رسمتها وسائل إعلام الأطراف كافة جاءت مختلفة .بالنتيجة ساد التوتر أجواء المحادثات وانقضت المهل النهائية المرة تلو الأخرى بدون التوصل إلى اتفاق، حتى أنه كان من الصعب إيجاد أماكن آمنة يوافق الطرفين على الاجتماع فيها.

وفي إحدى المرات، ابتكرت الأمم المتحدة حلاً حياديًا واقترحت الاجتماع على متن قارب. وهذه الأمثلة تؤكد على عمق الارتياب وقلة الثقة بين الطرفين، مع أن المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث يصر على وجود “إرادة سياسية” بالاتفاق لدى الطرفين اليمنيين.

فحوى الاتفاق

بالرغم من التأجيلات، نجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق ضيق حول ما تسمّيه الأمم المتحدة “المرحلة الأولى” من الانسحاب من الحديدة، مع الإشارة إلى أن هذا الاتفاق الأخير لا يغطي المرحلة الثانية من عملية الانسحاب أو آليات تبادل الأسرى أو محافظة تعز.

وقد فسّر غريفيث الخطوتين اللتين تكوّنان المرحلة الأولى في مقابلة أجرتها معه مؤخرًا قناة “العربية”، فقال إن الخطوة الأولى تنصّ على إعادة انتشار من ميناء الصليف وميناء راس عيسى الواقعين شمالي ميناء الحديدة وإزالة عدد كبير من الألغام التي زرعت هناك.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في إعادة انتشار  من ميناء الحديدة نفسه وانتقال الطرفين إلى مواقع متّفق عليها شمالاً وجنوبًا لتسهيل الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وغيرها من المواقع الهامة.

ويُذكر أن مطاحن البحر الأحمر هي المنشأة الرئيسية لتوزيع القمح والطحين ضمن برنامج الأغذية العالمي، ويقول غريفيث إن سعتها تكفي لتخزين مؤن تُعيل 3,7 مليون يمني في الشهر.

وبموجب الاتفاقية الأخيرة، تمكّن طاقم الأمم المتحدة هذا الشهر من الوصول إلى الموقع للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر وسط تخوفات من فساد مخزونه من القمح.

ومن المرتقب في المرحلة الثانية التي لم يُتّفق على شروطها بعد أن تنفَّذ مجموعة أخرى من عمليات إعادة الانتشار، وقد ذكر غريفيث في هذا الإطار أن الأمم المتحدة ستقود عملية “نزع السلاح” من مدينة الحديدة وتتيح فتح ممر إنساني في المنطقة.

بيد أن الكثير من المشاكل لا تزال عالقةً بلا حل. أولها أن أحدًا لم يحدد هوية “القوات المحلية” التي يفترض أن تتولى مهمة حفظ الأمن في ميناء ومدينة الحديدة مع انحساب قوات الطرفين منها.

فالتقارير الأولية تفترض بدء هذه العمليات في مطلع هذا الأسبوع. وإن كان فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر يعتبر بدايةً حسنة، يبدو أن عمليات الانسحاب من الميناء تأجّلت، وبالطبع كل طرف يلقي اللوم على الآخر كما هو متوقع.

ومن الممكن أن جزءًا من التأجيل يعود إلى مسائل لوجستية، إذ ليس معروفًا مثلاً بأي سرعة يستطيع  إزالة الألغام  من شبه جزيرة الصليف حتى إذا بذلوا أقصى جهدهم. ولكن التأجيل قد يكون سياسيًا من نواحٍ آخرى.

حين يبدأ التنفيذ أخيرًا، ستعمل الأمم المتحدة على التحقق من التزام الطرفين به ، وعند ذلك ستحتاج العملية الهشة التي تتبناها الأمم المتحدة إلى تدخل أمريكي لضمان استمرارها.

ولهذه الغاية، يجب على واشنطن تفادي انتقاد العملية الأممية في العلن أو تنفيذ عمليات عسكرية إضافية.

ما هي المرحلة المقبلة؟

إذا اعتبرت الأمم المتحدة أن المرحلة الأولى من اتفاقية الحديدة نفّذت بنجاح، سيصبح التفاوض على المرحلة الثانية من أولى أولوياتها.

ولكن إذا فشل التنفيذ، ستُستأنف محادثات المرحلة الأولى إنما ستكون ثقة الأطراف مقوضة بدرجة أكبر بعد.

يركز غريفيث وفريقه في الوقت نفسه على الجانبين المهمين الآخرين من اتفاقية ستوكهولم، أي الإفراج عن الأسرى والممر الإنساني في تعز وفي ما يخص المسألة الأولى، سبق للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق تبادل الأسرى – المؤلفة من ممثلين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر – أن عقدت عدة لقاءات في العاصمة الأردنية عمان، والخطة التي تعمل عليها تقضى بالإفراج عن السجناء على دفعات، على أن تكون الدفعة الأولى كبيرة من أجل زرع بذور الثقة في العملية.

في المقابل، كان التقدم المحرز في مسألة ممر تعز أبطأ. فمع أن الطرفين عمدا بعد اتفاقية ستوكهولم إلى تسمية أعضائهما المرشحين لتشكيل لجنة مختصة بهذه المسألة، إلا أن غريفيث صرّح أن هذه اللجنة لم تجتمع بعد لأن الطرفين لم يجدا بعد مكانًا آمنًا لانعقادها.

وحين تجتمع هذه اللجنة، ستتمثل أهدافها الرئيسية في فتح ممرات إنسانية عبر مدينة تعز (التي تعاني من حصارٍ شلّ حركتها خلال الفترة الكبرى من الحرب) وتطبيق اتفاق محلي لوقف إطلاق النار.

ومن شأن هذه الترتيبات أن تسمح لأطراف عدة، من بينها الوكالات الإنسانية، باستخدام الطريق الرئيسية بين صنعاء وعدن بحرية أكبر.

في هذه الأثناء، عقدت الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لقاءها الثالث لجمع الالتزامات للأزمة الإنسانية في اليمن، وكانت قد طلبت 4,2 مليار دولار – وهذا أكبر طلباتها على الإطلاق – لمساعدة الأربعة والعشرين نسمة الذين يعانون في البلاد، وتفيد التقارير الأولية إلى أنها جمعت 2,6 مليار دولار على الأقل.

لكن المال هو جزء بسيط من الأمور التي يحتاجها اليمن، فالممرات الإنسانية وإمكانية الوصول إلى الموانئ والمرور الآمن على الطرقات الرئيسية والمساعي الملحوظة  هي كلها أمور ضرورية لإيصال المساعدات فعليًا إلى المحتاجين، بيد أن كل واحدة من هذه التدابير تتوقف على توصل الطرفين إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتعز وتطبيق مثل هذه الاتفاقات.

ويمكن القول على نطاق أوسع إنه على كافة الفاعلين التنبه إلى أن العملية الضيقة التي اتُّفق عليها في ستوكهولم ما هي إلى افتتاحية لمفاوضات السلام الكامل.

وقد تعمّد غريفيث تسمية أي نقاشات دارت بين الطرفين بـ”المشاورات” وليس “محادثات السلام”، آملاً على الأرجح أن تتيح خطوات بناء الثقة هذه للطرفين التطرق إلى قضية الحرب نفسها في جولة المناقشات المستقبلية.

وحين سألته “العربية” ما إذا كانت ستجرى باعتقاده مجموعة مهمة من المحادثات بحلول الصيف، أجاب بنبرة حماسية، ما يوحي بإمكانية انعقاد هذه المحادثات في وقت أقرب.

وفي هذا الإطار، لا بد للولايات المتحدة من دعم مساعي المبعوث الأممي الخاص إنما بحذر.

فإذا تم تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بشأن الحديدة بشكل مقبول، يجب بالطبع تسريع وتيرة العمل لإقامة محادثات ذات نطاق أوسع. ولكن إذا كانت الجهود المتوترة التي بذلت حتى الآن مؤشرًا على الوضع، فلا يزال الطريق طويلاً أمام حصول محادثات سلام حقيقية.

وجل ما هو مطلوب من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الشريكة الأخرى التي تشاركها الفكر نفسه، هو الإرادة السياسية والانخراط الثابت .

فهذه عناصر جوهرية لإنهاء هذا النزاع المعقد في عملية ستكون حتمًا بطيئة ومتقلبة وصعبة.

إلينا ديلوجر، هي زميلة أبحاث في “برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة” في معهد واشنطن.