بيانُ وزارة حقوقِ الإنسان في الجمهورية اليمنية بشأن ِ استهدافِ دولِ تحالفِ العُدوانِ – المدنيين وممتلكاتهم في سوقينِ بمحافظتي صعدة وتعز.

بسم الله الرحمن الرحيم

حدد القانونُ الدوليّ الإنسانيّ الفئاتِ والأعيانَ -المنشآتِ- المشمولين بالحمايةِ الدولية، خاصةً المدنيين الآمنيين في مساكنهم وأماكنِ تجمعاتهم المدنيةِ والثقافية، كالأسواقِ والمدارسِ والمعاهدِ والجامعات و المراكز التعليمية والمستشفيات وأماكنِ العبادة ومجالسِ العزاء والأفراح والطرق والجسور التي يمرون عليها وغيرها في مختلفِ المحافظاتِ ، كلّ ذلك وغيرها من الأماكن والمعدات التي يعدّ استهدافُها انتهاكاً جسيماً وتعدياً صارخاً على أحكامِ القانون الدولي الانساني، ويستحقّ مُرتكبُها المُحاسبة الدولية وتقديمهم للمحاكم لمحاكمتهم وانزالِ العقوبات الرادعة في حقهم؛ كونهم مجرمين يهددون السلمَ والأمنَ الدوليين، وينتهكون حقوقَ الانسانِ وكرامته، خلافاً لقواعدِ القانونِ الدوليّ لحقوقِ الانسان. .وتمادياً في ذلك دأبتْ دولُ تحالفِ العدوان -بقيادة السعودية – في ممارسة الأعمالِ الاجرامية في حقّ الشعبِ اليمنيّ وكلِّ مقدراته وممتلكاته ،وارتكاب كافةُ الجرائم البشعةُ التي راح ضحيتها آلافُ المدنيين منَ الأطفالِ والنساءِ وكبارِ السن والرجالِ الذين لم يشاركوا في الأعمالِ العسكرية .

كما أدتِ الهجماتُ العسكرية لدول تحالفِ العدوانِ بقيادة السعودية – التي استخدمتْ كافة الأسلحة المحرمة والمحظور استخدامُها أثناءَ الحروبُ – الى انتشار مختلفِ الأمراضِ الخطيرةِ كالكوليرا والثلاسميا والدفتيريا التي أودتْ بأرواحِ عشراتِ الآلافِ منَ المواطنين ، بالاضافة الى تعرضِ عشرات المواطنيين للموتِ بسببِ الحصار الشامل -براً وجواً وبحراً- خاصة اغلاقَ كافة المنافذِ والموانئ الرئيسية التي لا يمكنُ الاستغناءُ عنها ؛ باعتبارِها شريانَ الحياة،وممراً لدخولِ الموادّ الغذائيةِ والدوائية ومشتقاتِ النفط وسفر المرضى المُصابينَ بأمراضٍ مُزمنةٍ ويحتاجون الى علاجٍ سريعٍ في الخارج .

لذلك كله فإن وزارةَ حقوقِ الإنسان تدينُ وتستنكرُ وتشجبُ كافة تلكَ الأعمالِ والمُمارسات الإجرامية والارهابية المُتعمدة والمُتكررة التي دأبتْ عليها دولُ تحالفِ العدوانِ بقيادة السعودية، من خلالِ شنها هجماتٍ مباشرةً ومنظمةً ومُخططاً لها سلفاً على الفئاتِ والمنشآتِ المشمولة يالحمايةِ الدولية وتدميرها وهدمها على رؤوس المُوطنين الآمنينَ في منازلهم وأسواقهم ومحالِّ تجاراتهم وأماكنِ عبادتهم منذ ما يقاربُ الألفَ يومٍ؛ راح ضحيتها عشراتُ الآلافِ من المواطنينَ، جلهم من الأطفال والنساء .

ففي شهر ديسمبر الحالي قامتْ دولُ تحالف العدوان بقيادة السعودية بعملياتٍ عسكريةٍ وحشيةٍ وعشوائيةٍ مُباشرةٍ، وبشكلٍ مُتعمدٍ على منازلِ المُواطنين في قرى صعدة وحجة وتعز وفي أمانة العاصمة ،واستهدفتْ أماكنَ تواجدِ الأسرى المشمولين بالحمايةُ ،كما استهدفتْ دولُ التحالفِ الهمجي المساجدَ وتدميرها بالكاملِ في قرى محافظةِ صعدة ،واستهداف الأسواقِ المُكتظةِ بالمواطنين، وقتل كلّ مَن كان بداخلها ،وقد استمرأتْ دولُ التحالف مجازرَها الوحشية.،حيث قامتْ يومنا هذا الجمعة 15ديسمبر 2017م باستهدافِ سوقينِ تجاريين ِبمحافظتي صعدة وتعز، وتشيرُ الاحصائياتُ الأولية بسقوط 12مواطناً واصابة 2 بغارتينُ لطيران ِالعدوانِ على سوقٍ وسيارةٍ بمنطقةِ آل الشيخ بمنبه الحدودية ،وسقوط عشراتِ الضحايا من المواطنين في سوقِ النجيبة في الهاملي بتعز .

وتشيرُ وزارةُ حقوقِ الإنسان إلى أنّ هذه الجرائمَ منَ الأعمال الإرهابيَّة الجبانَة واللاأخلاقية والتي تفتقرُ لأيةِ قيمٍ دينيةٍ أوإنسانيةٍ و تعدُّ منَ الجرائمِ الأشدِّ خطورةً، وتهددُ السلمَ والأمنَ الدوليين .

وتؤكدُ الوزارةُ أن هذه الأعمالَ المروعةَ تثبت بأن دولَ التحالفُ لا تحترمُ قواعدَ وأحكامَ الشرائع السماوية وكافة العهود والمواثيق الإنسانية والقانونية ،وتثبت بأن المجتمعَ الدوليَّ، وفي المقدمةِ الأممُ المتحدة وهيئاتها شريكةٌ بشكلٍ كبيرٍ ومُباشرٌ؛ لصمتها وسكوتها الواضحِ والعلني في كافةِ اجتماعاتها ودوراتها التي تعقدها الأممُ المُتحدةُ بينَ الحينِ والآخر. وتجددُ وزارةُ حقوق الإنسان دعوتها الأممَ المتحدةَ ومجلسَ الأمن بسُرعةِ نهوضهم من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيراً، والذي بسببه تأثرتْ كلُّ قواعدها وأحكامها التي صيغتْ لحمايةِ الإنسانِ وصونُ حقوقه الأساسية، وعليهم الإسراعُ بوقفِ كافةُ أشكالِ العدوانِ والحصارِ المُمنهجِ على اليمن وشعبه وكلّ مقدراته الحضاريةِ والاقتصاديةُ والثقافية.

و تؤكد الوزارةُ ضرورةَ إنفاذِ مطالبها المتكررةِ في كلِّ بياناتها المُنددةِ بسلوكِ دول تحالفِ العدوان ، والقاضية جميعُها بأهميةِ اسراع المجتمع الدولي -وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة – بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مُستقلةٍ ومحايدة؛ لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كلِّ المجازر التي أرتكبتها دولُ العدوان وماتزالُ ترتكبها على مرأىً ومسمعٍ منِ العالم، وعلى مدارُ الساعة. صادرٌ عن وزارةِ حقوقِ الإنسان -الجمهورية اليمنية – صنعاء. 15ديسمبر 2017 م