بيان إدانة لجرائم العدوان الأمريكي على سوق وحي فروه الشعبي بأمانة العاصمة

في سلسلة مجازرٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها طائرات العدوان الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء، حيث شنة طيران العدوان غارة جوية بطائرة استهدفت يوم الاحد الموافق 20/04/2025م سوق وحي فروه الشعبي بمديرية شعوب، بأمانة العاصمة، راح ضحيتها 12 قتيل، و34 جريحاً من المدنيين بحسب وزارة الصحة والبيئة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” والأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أن توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن واحد، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه أمريكا بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون العدوان الذي تقوده أمريكا تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدول

كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه أمريكا من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح العدوان الامريكي وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم.

والله الموفق،

صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الاثنين الموافق 21 ابريل 2025م

• منظمة أصوات حرة للإعلام
• منظمة مناصرون للحقوق والحريات
• مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة