أزمة غاز خانقة في المحافظات المحتلة

وقالت مصار إعلامية ان  شبوة، أبين، لحج، الضالع، وتعز تشهد أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة الى ارقام قياسية في بعض المناطق مثل لودر بمحافظة أبين.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

يُذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع سابقًا أزمات خانقة في تأمين المشتقات النفطية، مما أدى إلى تزاحم شديد في محطات البيع وإغلاق بعضها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين جراء الأزمات المتكررة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وسط دعوات لاخراج المحتل ومرتزقته وبما يمكن من معالجة الوضع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكانت تقارير صحفية  قد تحدثت عن وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة المرتزقة من أزمة خانقة في إمدادات الغاز، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكشفت المصادر الاعلامية أن الغاز يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.

وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.

وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.