خبيراقتصادي:واشنطن أوعزت لشركات الملاحة بتدويل أزمة باب المندب
يفتح قرار دول حليفة للولايات المتحدة بتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وتعليق شركات شحن كبرى لرحلاتها، تساؤلا حول المستفيد من إعلان تدويل تأمين الملاحة في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.
وبعد نحو شهر من بدء القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، “تضامنا مع غزة”، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر / كانون الأول الجاري عن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم “حارس الازدهار”، بهدف “ردع الهجمات بالبحر الأحمر”.
– تعليق مكلف
ومع توالي الهجمات ضد سفن تقول القوات المسلحة اليمنية إنها مرتبطة بإسرائيل، أعلنت شركات شحن حاويات عديدة، تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وأبرز هذه الشركات، ثلاث تصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالميا، وهي: إم إس سي MSC، وميرسك ، إلى جانب CMA-CGM، فضلا عن شركة بريتش بتروليوم للنفط والغاز.
ويتألف التحالف من 10 دول معلنة أسماؤها، هي بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسط أحاديث غير مؤكدة عن مشاركة دول أخرى تفضل عدم الإعلان عن اسمها.
وكان لافتا أن السعودية والإمارات، اللتين خاضتا حربا ضد اليمن منذ 2015 لم تنضم إلى التحالف الأمريكي. والإثنين، حذرت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية، من خطر نقص الغذاء في البلاد في حالات الطوارئ، إثر التهديدات اليمنية بالبحر الأحمر، في ضوء تطورات الحرب على غزة.
ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة “معاريف” العبرية، عن جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية قولها إن هناك “خطر نقص الغذاء في حالات الطوارئ، بعد التهديدات بالبحر الأحمر على ضوء تطورات الحرب في غزة”.
– تدويل مصطنع
يقول الخبير في الاقتصاد الدولي وشؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن أزمة مضيق باب المندب تم تدويلها بشكل مصطنع، في محاولة من الدول الغربية لتوسيع التأثير ضد القوات اليمنية والتخفيف عن إسرائيل.
وأضاف الشوبكي في مقابلة مع الأناضول عبر تطبيق “زوم”، أن إعلان اليمن كان وما زال واضحا في عدم شمول كل السفن العابرة، بهجماتها؛ أي أن ليست كل السفن ستتعرض لنفس المصير.
وتوعدت القوات المسلحة اليمنية في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
وأوضح أن “أهداف العمليات العسكرية منذ بداية الأزمة واضحة، وهي استهداف الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في محاولة لإنهاء الحرب القائمة على قطاع غزة”.
ولم تعلن اليمن أو أية مصادر غربية رسمية، عن تعرض سفن لا علاقة لها بإسرائيل إلى هجمات قرب مضيق باب المندب، إذ أكدت الجماعة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل.
– إيعاز أمريكي
وبحسب الشوبكي، فإن “ضغط الشركات الكبرى على الحكومات الغربية من خلال تعليق حركة الملاحة بالبحر الأحمر جاء بإيعاز من الإدارة الأمريكية”.
وللتدليل على ذلك، قال إن “ميرسك التي هي ثاني أكبر شركة ملاحة بالعالم، تتجه إلى إعادة الملاحة مجددا إلى طريق البحر الأحمر على الرغم من استمرار الهجمات اليمنية”.
وزاد: “لذلك أعتقد أن المحاولة الأمريكية كان تهدف إلى تدويل قضية البحر الأحمر، والخطوة كانت مصطنعة لتحقيق أهداف سياسية”.
وأعلنت شركة ميرسك الدنماركية في بيان، مساء الأحد، عن قرب استئناف رحلاتها في المضيق بعد تعليقها الملاحة في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحة أنها تلقت “تأكيدا أن التحالف بدأ نشاطه بالمنطقة اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري”.
وأوضح أن إعلان تحالف “حامي الازدهار” يشي بتحقيق فائدة لإسرائيل التي تستورد أكثر من نصف استهلاكها من الأسواق الدولية، من خلال تحشيد تحالف دولي لحماية الملاحة. *
أهمية استراتيجية
وينتقل 90 بالمئة من التجارة العالمية بحرا، منها 12 بالمئة تمر عبر مضيق باب المندب، بينما أكثر من 10 بالمئة من النفط المنقول بحرا يمر عبر البحر الأحمر، و8 بالمئة من الغاز الطبيعي، بحسب الشوبكي.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه “في الأيام الأولى لأزمة البحر الأحمر قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15 بالمئة، قبل أن تقلص هذا الارتفاع إلى 8 بالمئة في الأيام القليلة الماضية”.
واعتبر الشوبكي أن مرور السفن المختصة في نقل الطاقة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب إفريقيا، يسبب أزمات في بعض الموانئ المستقبلة للطاقة، إلى جانب نقص السفن؛ وستضاف إلى اضطرابات سابقة في أوروبا ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال: “مصر كذلك ترى في مضيق باب المندب أهمية استراتيجية لها، والسبب أن المضيق هو البوابة الوحيدة لقناة السويس، وأية تأثيرات تطال المضيق، ستكون تداعياتها داخل مصر”.
وتعد إيرادات قناة السويس، إحدى أبرز مداخيل النقد الأجنبي لمصر، والتي تتجاوز سنويا حاجز 9 مليارات دولار أمريكي، وسط تعويل الحكومة على زيادة الملاحة عبر القناة مع التوسع في مشاريع تطوير الممر المائي المصري.
وختم الشوبكي: “مصر هي متضرر رئيس مما يجري في جنوب البحر الأحمر.. لأن الهجمات دفعت أكثر من 100 سفينة على تغيير وجهاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.. هذه إيرادات مالية مفقودة، تضاف إلى الإيرادات المالية المعلقة، بسبب وقف شركات شحن رحلاتها”.
وبلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وهي الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغ عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام المالي الماضي 25837 سفينة.