حقوق الإنسان تندد بحملة تضييق بعض الدول الأوروبية للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني

أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات حملة التضييق والمطاردة من قبل السلطات الفرنسية والألمانية والبريطانية وبعض الدول الأوروبية للأنشطة السياسية والمدنية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان، منع الناشطين من التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وسكان غزة إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية من قبل كيان العدو الصهيوني.

ونددت بالتحريض الأمريكي المستمر على قتل نساء وأطفال فلسطين .. مؤكدة أن تهديدات بريطانيا باستخدام القوة ضد المحتجين وما تمارسه السلطات الفرنسية من أسوأ أنواع القمع بحق المتظاهرين والوقفات الاحتجاجية، واعتقالها للعشرات وقمعهم بالهراوات وبمدافع المياه العادمة والقنابل المسيلة للدموع، وفرض غرامات وتهديدهم بالترحيل والتصفية الجسدية، دليل يؤكد حقيقة تلك الأنظمة وزيف مزاعم حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقهم في الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي تتشدق بها.

واستهجن البيان مساندة أمريكا وفرنسا وبريطانيا بشكل علني للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة جراء القصف المستمر للقطاع المحاصر من الجو والبحر والبر بما فاق أربعة آلاف طن من القنابل، بما فيها المحرمة دولياً التي دمرت كلياً الأحياء السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة وسيارات الإسعاف وقتل وجرح الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ بدم بارد، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، وارتكابه لمذابح وأعمال تدميرية وحشية يندى لها جبين الإنسانية.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان ما ترتكبه قوات الاحتلال من ترحيل قسري للمدنيين إجراءً متعمداً ومخططا له، يمكن وصفه بجريمة حرب، ويتوجب محاسبة المسؤولين عنه أمام المحكمة الجنائية الدولية، انسجاما مع اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، التي تحظر التهجير الجماعي.

وطالبت المجتمع الدولي، سيما الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الدوائية والإغاثية والوقود للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.

كما طالب البيان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الصهيونية، خاصة استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.

وأطلقت وزارة حقوق الإنسان نداءاً إنسانياً لأحرار العالم ومنظماته وهيئاته الحقوقية والإنسانية التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني، محملة العدو الصهيوني والحكومات الأمريكية والأوروبية المسؤولية الكاملة إزاء ما يرتكبه العدو المتوحش من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، تُعد بمثابة جرائم حرب كبرى.

وجددت وزارة حقوق الإنسان على أن الحقوق لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة قادة العدو الصهيوني والمخططين والمنفذين والضالعين في حرب الإبادة البشرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في المحاكم الجنائية الدولية لينالوا العقاب العادل.

ولفت البيان إلى مشروعية الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وإستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتحرير أرضه من الصهاينة المحتلين، وحماية القدس والمقدسات من تدنيس المستوطنين الغزاة وعمليات التهويد.