مجلس النواب يستمع لايضاحات عن الاجراءات المتخذة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون

واصل مجلس النواب في جلسته، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبدالسلام صالح هشول زابية، مناقشته لعدد من القضايا والنقاط المهمة، بحضور وزراء الثروة السمكية، محمد الزبيري، والزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة.

واستمع المجلس من وزير الثروة السمكية إلى إيضاح عن الإجراءات المتخذة بشأن الانتهاكات المتكررة، التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون من قِبل بحرية العدوان وبعض دول الجوار والمتمثلة في رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين ومواكبة ما يعانيه الصيادون إعلامياً، وتقديم الحلول والمعالجات لأسر الشهداء والمختطفين من خلال اعتماد الشهداء الذين تعرّضوا للقصف من الصيادين من أبناء مجتمع الصيادين.
ولفت الزبيري إلى دور وزارة الثروة السمكية في التنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بخصوص الصيادين، الذين تم اختطافهم من قبل العدوان ومرتزقته ومتابعة إخراجهم.. مشيراً إلى تشكيل لجنة دعم ومتابعة قضايا الصيادين المختطفين وأسرهم بموجب قرار محافظ محافظة الحديدة رقم “١١١” لسنة ١٤٤٤هـ.
وتطرق إلى أبرز الخطوات، التي نفذتها اللجنة في متابعة قضايا الصيادين المختطفين، وإخراج عدد من المختطفين منهم من قِبل دول العدوان ومرتزقته والسلطات الارتيرية، إضافة إلى المختطفين من قِبل البحرية السودانية.. مشيراً إلى المبالغ والمساعدات، التي قدمتها اللجنة للصيادين المختطفين وأسرهم، موزعة ما بين سلال غذائية ومبالغ نقدية.
واستعرض الوزير الزبيري ما قامت به اللجنة بالتنسيق والحشد لجمع مبالغ مالية لدعم ومتابعة قضايا الصيادين والجهات المساهمة في ذلك.
وأكد أعضاء مجلس النواب أهمية متابعة ما يتعرض له الصيادون اليمنيون من انتهاكات وحماية المياه الإقليمية اليمنية من الانتهاكات المتكررة، واتخاذ كافة السبل الممكنة لتأمين ذلك وتنفيذ توجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتقديم الرعاية والاهتمام بالصيادين والتخفيف من معاناتهم.
وثمنوا الجهود التي تقوم بها القوات البحرية في حماية المياه الإقليمية بشكل كامل في الحفاظ على السيادة الوطنية على الجزر والمياه اليمنية، ودحر أي قوات أجنبية تقترب من المياه الإقليمية اليمنية.
كما استمع مجلس النواب من وزير الزراعة والري إلى إيضاح بشأن الإجراءات المتخذة للتخلص من المبيدات الضارة ودور الوزارة في ضبط الجودة وسلامة البذور.. مؤكداً إخضاع تلك البذور للفحص والتأكد من سلامتها حتى السماح لها بالدخول، وفي حال تكون غير سليمة فإنه يتم إعادتها الى بلد المنشأ أو اتلافها.
وفي الجلسة، أكد أعضاء مجلس النواب أهمية موافاة المجلس بقائمة عن المبيدات، سواء المسموح بتداولها أو المقيدة بإشراف واستخدام معين، وتحديد المبيدات المضرة والممنوعة، وقد التزم وزير الزراعة بموافاة المجلس بقائمة تحدد ذلك.
وأشاروا إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بالتعامل مع تلك المبيدات ورفع مستوى الوعي المجتمعي.. مشددين على ضرورة تعزيز الرقابة على أسواق الخضار واللحوم ومراعاة الظروف المعيشية وفقاً للعرض والطلب حتى يستفيد المواطن من انخفاض الأسعار.
كما أكد أعضاء المجلس أهمية التوسع في بناء الحواجز والسدود والكرفانات للاستفادة من مياه الأمطار، وإجراء الصيانة للسدود والحواجز، ودعم وتشجيع الإنتاج الزراعي لرفد الناتج الوطني المحلي وتعزيز مجالات التنمية الزراعية.
وشددوا على أهمية التخلص من المبيدات الضارة وعمل أسواق خاصة بالمبيدات بمواصفات آمنة خارج التجمعات السكانية.
واستمع مجلس النواب من وكيل وزارة المالية، فؤاد الكميم، إلى إيضاحات بشأن الصناديق والصرف خارج الأغراض المخصص لها.
وأكد في سياق، إيضاحاته أنه تم اتخاذ وتنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات، أهمها إعداد خطط إنفاق لبرامج وأنشطة الصناديق بوضوح وشفافية استنادا إلى مجموعة من الأسس والموجهات والمعايير مع مراعاة خصوصية أنشطة ومهام وأغراض كل صندوق، وبما يرفع من كفاءة تحقيق أغراض وأهداف تلك الصناديق في ضوء القرارات والتشريعات النافذة، وإبلاغ الصناديق والبنك المركزي بالخطط المعتمدة والسقوف المالية المصرح بإلغائها شهرياً من قِبل الصناديق على مستوى كل حساب للالتزام بالصرف في حدوده.
ولفت الكميم إلى إغلاق حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي وفتح حساب للإيراد وآخر للنفقات في البنك المركزي، حيث تم تحرير مخاطبات لكل من البنك المركزي، والصناديق الخاصة بشأن إغلاق أي حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي اليمني، وفتح حسابين في البنك المركزي لكل صندوق؛ أحدهما للإيرادات والآخر للنفقات، بحيث يتم الرقابة على التوريد للحساب الأول، ولا يسمح للصندوق الصرف منه، وإنما يتم تغذية حساب النفقات منه في إطار الخطط المقرة بموجب موافقة وزارة المالية.
وأوضح أنه من جملة الإصلاحات والإجراءات المتخذة تفعيل أساليب الرقابة المصاحبة واللاحقة لقياس وتقييم كفاءة الأداء لتحقيق الأهداف، التي تم إنشاء الصندوق لأجلها، مقارنة بنتائج التنفيذ الفعلي لما هو مخطط ومقر يخطط الإنفاق، والتبليغ بالسقوف في ضوء نتائج مراجعة التنفيذ الفعلي وفق آلية ونماذج معدة من وزارة المالية وعكس النتائج في آليات التقويم والمعالجة للانحرافات إن وجدت.
وأفاد بأنه تم إغلاق باب التصرفات العشوائية والمخالفات والانحرافات التي كانت تظهر خلال السنوات السابقة في جانب النفقات أو جانب التحصيل والتوريد للإيرادات.. مشيراً إلى أنه تم تقديم تقرير متكامل للمجلس حول ذلك في جلسة سابقة.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب أهمية الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بالصناديق وفقا لأهداف وقوانين إنشائها.
وأقر المجلس بلورة تلك النقاط المحددة من قِبل المجلس في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس وردود الجانب الحكومي عليها والخروج بحلول ناجعة وتوصيات ملزمة لكل جهة على حدة؛ كل فيما يخصه.
كما أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجـة؛ لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها إلى جدول أعماله.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقرَّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء، بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيلا وزارة الإدارة المحلية، عبدالسلام الضلعي، وقطاع الأراضي، أحمد الوزان، والوكيل المساعد في وزارة المالية، عبدالجليل الدار، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.