مناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأطفال
ناقش وزير حقوق الإنسان علي الديلمي مع أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي ومدير دار التوجيه الاجتماعي للبنين محمد العرافي، اليوم الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأطفال من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال.
واستعرض اللقاء خطة سياسة حماية الطفل وتحديد الأهداف الفرعية والأنشطة ضمن الخطة وكذا مؤشرات قياسها وتحديد أولوياتها.
وأكد اللقاء أهمية إجراء تعديلات في قانون حماية الأطفال وإعادة تفعيل اللجنة القانونية الخاصة بحماية قانون الطفل.
وأوضح وزير حقوق الإنسان أن الاجتماع يأتي في إطار السعي لتعزيز الممارسات الرسمية والاجتماعية والأهلية الرامية لحماية الأطفال المعنيين ورعاية حقوقهم وتحقيق مصالحهم.
وأكد أهمية تعزيز الحماية من خلال العمل على اتخاذ إجراءات عقابية أكثر ردعا للمتسببين في تعنيف الأطفال.. لافتا إلى ضرورة توفير التدريبات والبرامج التوعوية اللازمة حول حقوق الطفل وطرق التعامل معه ووضع برامج توعية حول مفاهيم العنف والإيذاء وإساءة التعامل التي يتعرض لها الأطفال.
وأشار إلى حرص الوزارة على العمل من أجل تمكين الأطفال وحصولهم على كامل حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والأمن وغيرها.. مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني وإقامة علاقة تكامل فيما بينها بما يصب في خدمة الطفولة وقضاياهم.
من جانبها استعرضت أمين عام المجلس الاعلى للأمومة والطفولة الأدوار والمهام التي يقوم بها المجلس في مسار حماية الطفولة.. مؤكدة أهمية إجراء التعديلات المناسبة لاحتواء ظواهر العنف وتفعيل وتعزيز العقوبات الخاصة بتعنيف الاطفال بما يضمن لهم الحماية.
بدوره أكد مدير دار التوجيه الاجتماعي للبنين أهمية الحملات التوعوية والتوجيهية وتكامل الخطاب الإعلامي والإرشادي والتربوي بهدف الوصول إلى معالجات عملية لهذه القضايا.