السفير الأمريكي يساوم بتشديد الحصار لنهب وتهريب النفط الخام

 على وَقْعِ التحَرّكاتِ التصعيديةِ المكثّـفةِ للسفير الأمريكي لدى حكومة المرتزِقة، ستيفن فاجن، والتي تأتي في سِياقِ إصرارِ الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة الحرب والحصار وعرقلة جهود السلام، كشفت وسائلُ إعلام موالية للعدو عن تواصلات بين دول العدوان ومرتزِقتها؛ لتشديد إجراءات الحصار الإجرامي المفروض على ميناء الحديدة؛ مِن أجل ابتزاز صنعاء للتراجع عن موقفها التفاوضي والسماح بعودة نهب الثروات الوطنية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لمرتزِقة حزب “الإصلاح”: إن حكومة المرتزِقة تواصلت مع السعوديّة مِن أجل تشديد القيود المفروضة على وصول السفن والبضائع إلى ميناء الحديدة، كوسيلة للضغط على صنعاء مِن أجل السماح للمرتزِقة باستئناف نهب وتهريب النفط الخام إلى خارج البلاد وسرقة عائداته.

وتأتي هذه الخطوةُ بالتوازي مع حملة تضليلية ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى المرتزِقة، ستيفن فاجن، لاتّهام صنعاء بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية في اليمن، واستخدام ذلك كمبرّر لتصعيد الحرب والحصار ضد الشعب اليمني.

وكثّـف السفير الأمريكي مؤخّراً تحَرّكاته ولقاءاته بقيادات حكومة المرتزِقة بالتوازي مع استمرار اندفاع الولايات المتحدة نحو عرقلة جهود السلام التي يُفترَضُ بها أن تؤدِّيَ إلى رفع الحصار وتمكين الشعب اليمني من حقوقه المشروعة.

وبرغم أن وسائل إعلام المرتزِقة قالت إن السعوديّة لم تبدِ موافقة على ما طلبته حكومة المرتزِقة، إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة وجود توجّـه واضح ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الحصار أَو تشديد إجراءاته التعسفية؛ وهو توجُّـهٌ تبدو الرياض منسجمةً معه أَيْـضاً، من خلال إصرارها على المماطلة في تنفيذ مطالب الشعب اليمني، ومنها رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

ومؤخّراً بدأت وسائل إعلام العدوّ ومرتزِقته بالترويج لحملات تضليلية تحمل صنعاء مسؤولية انقطاع المرتبات، من خلال الادِّعاء بأن عمليات حماية الثروة الوطنية هي السبب، بالرغم من أن تحالف العدوان ومرتزِقته كانوا يرفضون تسليم المرتبات حتى قبل انطلاق عمليات حماية الثروة؛ ما يعني أن هذه الحملات تهدف لإثارة الرأي العام وخلق ضغوط على صنعاء للتراجع عن موقفها.

هذا ما أكّـدته أَيْـضاً اتّهامات متكرّرة أطلقتها الولايات المتحدة مؤخّراً لصنعاء بالوقوف وراء ما أسمته “الحربَ الاقتصادية”، حَيثُ تكشف هذه الاتّهامات المضللة بوضوح أن واشنطن تسعى لقلب الحقائق وخلق مبرّرات لمواصلة العدوان وتشديد إجراءات الحصار على الشعب اليمني.

وإلى جانب ما كشفته وسائل الإعلام، كانت حكومةُ المرتزِقة أعلنت في وقت سابق وبشكل رسمي، أنها “ستتخذ إجراءات إضافية” في المجال الاقتصادي، مطالبة السعوديّة والإمارات بدعم هذه الإجراءات، كما طالبت المجتمع الدولي بدعمها في مواجهة ما أسمته “الحرب الاقتصادية”؛ وهو ما قد يمثل مؤشراً على التوجّـه نحو اتِّخاذ إجراءات تصعيدية اقتصادية برعاية أمريكية.

وتكشفُ مطالَبةُ حكومة المرتزِقة لدول العدوان بتشديدِ إجراءات الحصار على ميناء الحديدة، صوابية موقف صنعاء الرافض للمساومة على الاستحقاقات الإنسانية ومنها رفع كافة القيود على المطارات والموانئ، حَيثُ تؤكّـد هذه المطالبة الفاضحة أن أطراف العدوّ تصر على استخدام الملف الإنساني كورقة ابتزاز وضغط للحصول على مكاسب أُخرى؛ وهو ما يعني عدم وجود أية جدية في التوجّـه نحو السلام الفعلي.

وعبَّرت الولاياتُ المتحدة الأمريكية عن رفضِها لتنفيذِ المطالب الإنسانية للشعب اليمني أكثرَ من مرة خلال الفترة الماضية، حَيثُ أكّـد مبعوثها إلى اليمن، تيم ليندركينغ، أن واشنطن لا ترى أية إمْكَانية لمعالجة مِلفات الرواتب والموارد إلا بمشاركة حكومة المرتزِقة كطرفٍ أَسَاسي في المفاوضات؛ وهو ما عزَّزته أَيْـضاً تصريحاتُ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مؤخّراً؛ الأمر الذي يعني أن واشنطن مصرة على ربط الاستحقاقات الإنسانية لليمنيين بمكاسب سياسية تبقي المجال مفتوحًا لمواصلة العدوان والحصار والاحتلال؛ وهو ما ترفضه صنعاء بشكل قاطع.