وزير حقوق الإنسان: 50 ألف يمني مودع داخل السجون السعودية

وخلال مؤتمر صحفي تحت شعار جرائم وحشية وانتهاكات جسيمة في ظل تواطؤ أممي حول انتهاكات النظام السعودي بحق اليمنيين أوضح وزير حقوق الإنسان، أن ما يقارب من 50 ألف يمني مودع داخل السجون السعودية دون أي محاكمات أو إجراءات قانونية تدينهم أو تثبت مخالفتهم القانونية للنظام السعودي.

وأشار إلى أن النظام السعودي يمارس انتهاكه وجرائمه بحق اليمنيين المقيمين كوسيلة من وسائل الحرب على اليمن، مبينا أن أكثر من 20 ألف معتقل يمني خضعوا لمحاكمات جائرة بتهم ملفقة وكيدية.

وبين الديلمي أن الوزارة تحققت من قيام النظام السعودي باحتجاز عدد من النساء ما بين 300 إلى 500  سجينة مغتربة في سجن الخرج.

وقال: تلقينا معلومات عن خمسين مغترباً صدرت بحقهم أحكام بالسجن لعشرات السنين، مؤكدا أن النظام السعودي أصدر أحكاما  مستعجلة غاب عنها كل أساسيات التقاضي، منوها إلى أن ذلك يعد انتهاكا لحقوقهم في المحاكمة العادلة والحرية  والسلامة والأمن الشخصي.

وأشار إلى أن النظام السعودي يمارس بحق المعتقلين أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ويصادر أموالهم وممتلكاتهم، مشددا على النظام السعودي وقف الامتهان لكرامة المغترب اليمني ووقف سياسة الاستعباد والمتاجرة بالأيادي العاملة.

ونوه وزير حقوق الإنسان إلى أنه رغم التقارير الدولية التي تدين النظام السعودي إلا أن التواطؤ الأممي مستمر.

ودعا مجلس الأمن إلى تشكيل لجنه مستقله وغير مسيسه لزياره السجون السعودية وتقصي الحقائق والتحقيق الجاد في جرائم النظام السعودي وكافة الانتهاكات بحق اليمنيين وغير اليمنيين سواء أفارقه أو بحرينيين أو جنسيات أسيوية أخرى.

وطالب الصليب الأحمر الدولي بمزيد من الجهود والضغط على النظام السعودي بالحصول على جثث الضحايا التي توفت داخل السجون جراء التعذيب والتي تم إعدامها من قبل النظام السعودي لدفنهم في وطنهم وبين أسرهم، موضحا أن النظام السعودي يرفض تسليم أسر الضحايا جثامين الذين أعدامهم ليتم دفنهم في أوطانهم.